أوضح حمد الحربي مدير الإدارة العامة للتطبيقات في تقنية المعلومات التابعة للتعليم العالي في وزارة التعليم عن وجود عقبات حدّت من إتمام قاعدة بيانات موحدة للجامعات السعودية كاختلاف الأنظمة بين الجامعات في عمليات القبول والسياسات والاستراتيجيات.

وأوضح الحربي أنهم قطعوا شوطا كبيرا في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجامعات في جميع أنحاء المملكة بتعاون مع برنامج التعاملات الحكومية (يسِّر)، مؤكدا أنهم على الرغم من بعض العوائق ماضون في العمل وفق خطة مشروع متكاملة تم الانطلاق بها نهاية العام الماضي أثناء الاجتماع مع “يسِّر” تحت مسمى منظومة جامعة.

وأفاد الحربي أن وجود قاعدة بيانات موحدة للطلاب تفيد بضمان عدم حدوث الازدواجية في القبول لدى الجامعات، فضلا عن القدرة للوصول إلى إحصاءات دقيقة لجميع المتقدمين لطلب العلم في أرجاء المملكة.

وكان عمداء وعميدات القبول والتسجيل الجامعي في اجتماعهم الـ 17 في منطقة الباحة، أخيرا، قد أكدوا أن تسجيل وقبول الطلاب والطالبات وتطوير آليات القبول وتوفير فرص التسجيل لجميع الطلاب والطالبات سيكون بعيدا عن أي محاباة أو مجاملات أو استثناءات. وشدد الاجتماع على ضرورة التوافق بين العمداء والعميدات على تكريس المنظومة الإلكترونية من خلال قاعدة بيانات وطنية موحدة، مؤكداً أنه لا مناص للجامعات من الانضواء تحت هذه المظلة التقنية المحققة للعدالة والمقلصة للتذمر. ولفت إلى أن الجامعات المتأخرة والمترددة لن تصل إلى بيانات أي طالب أو طالبة ما لم تلتحق بهذه المنظومة كونه لا يمكن الوصول إلى درجات الطالب في التقويم والقياس واختبار القدرات إلا من خلال المنظومة الموحدة عبر بوابة وزارة التعليم العالي، موضحا أن جهد عمداء القبول والتسجيل منصب على تطوير آليات القبول وتوفير فرص التسجيل لجميع الطلاب والطالبات بعيدا عن أي محاباة أو مجاملات أو استثناءات.

يشار إلى أن عدد الجامعات السعودية بلغ 25 جامعة حكومية تحتضن أكثر من 800 ألف طالب وطالبة، ويتولى تدريسهم نحو 35 ألف عضو هيئة تدريس، إضافة إلى وجود ثماني جامعات أهلية، و494 كلية في 76 مدينة ومحافظة.

وكان برنامج التعاملات الحكومية “يسِّر” قد تم إقراره من مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على قيام وزارة المالية بالمضي قدماً، في إنشاء برنامج للحكومة الإلكترونية بمشاركة كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشكلت لجنة إشرافية عليا مكونة من وزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وانبثقت عن هذه اللجنة لجنة توجيهية للبرنامج تتكون من عدد من المختصين في كل من وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى المدير العام للبرنامج.