ربطت الإدارة العامة لحرس الحدود قرار تقليص مدة إبحار بعض قوارب الصيد العاملة في مياه الخليج العربي، بأمور أمنية ومتطلبات خاصة بالسلامة البحرية رأت أنها تستدعي فرض إجراءات احترازية.
وقالت في إيضاح من المتحدث الرسمي باسم الإدارة العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي لـ”اليوم” إنه نظرا لتلك المتطلبات ولكثرة البلاغات التي ترد إليها عن فقد الاتصال ببعض قوارب الصيد خلال المدة المصرح بها للإبحار، فقد تم النظر في تقليص مدة الإبحار لبعض قوارب الصيد العاملة في مياه الخليج العربي من 7 أيام إلى 5 أيام خلال هذه الفترة، كما تم التأكيد من على جميع مرتادي البحر من الصيادين بضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن. وأضافت الإدارة في ايضاحها أن من يرى من الصيادين أن موقع الصيد الذي يطلب التصريح بالتواجد به بعيدا عن مرسى انطلاقه فبإمكانه الانتقال وفق الضوابط المنظمة لذلك إلى أي مرسى آخر قريب من المنطقة أو الموقع الذي يرغب الصيد فيه.
وأفاد العقيد الحربي أنه تم مؤخرا رصد عدة تجاوزات من بعض قوارب الصيد وذلك بتواجدهم خارج المياه الاقليمية السعودية مخالفين بذلك نظام أمن الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد، معتبرا هذا الأمر في غاية الخطورة خاصة في ظل التهديدات الأمنية التي تمر بها المنطقة حاليا، ومشددا على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين لتلك التعليمات وأنه لن يستثنى أي أحد -لم يلتزم بما يصدر من تعليمات- من تطبيق النظام بحقه.
وكان عدد كبير من صيادي المنطقة الشرقية قد طالبوا مؤخرا بإرجاع مدة الفسح أمام المراكب الكبيرة “اللنشات” بالإبحار إلى 7 أيام بدلا من 5 أيام في الاسبوع، مبررين ذلك بعدم كفاية المدة في ذهابهم وإيابهم لمعاقل الصيد والتي تستغرق حوالي 36 ساعة، خصوصا أن هذه المعاقل تتواجد بكثرة في بحر الشمال “الخفجي” والذي تقصده معظم مراكب الصيد.
التعليقات
اترك تعليقاً