كشف مستشار وزير الإسكان المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في الوزارة الدكتور بندر العبدالكريم، عن أن الوزارة استكملت استعدادها للتعاون مع المطورين العقاريين، بهدف إيجاد حلول للعقبات التي تواجه قطاع الإسكان، مؤكداً وجود 500 مليون متر مربع لدى الوزارة ويمكن تخصيصها للمطورين للعمل عليها، في ما أعلن أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة لتنظيم العقار.
وأوضح خلال ورشة عمل نظّمتها الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية بعنوان: «توسيع أوجه الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين» في مقر الغرفة الرئيس في الدمام، أن الوزارة عملت على استراتيجية اعتمدت على تحليل الوضع الراهن، وما يحمله من معطيات توضح الصورة الحقيقة للإسكان في المملكة، مشيراً إلى أن تلك الشراكة مع المطورين تستهدف إيجاد حلول للعقبات التي تواجه قطاع الإسكان، وأدت إلى حدوث ما يشبه الأزمة، مضيفاً: «نعمل حالياً على التوسّع في الشراكة مع المطورين العقاريين للتصدي لما يشبه الأزمة في السوق الإسكانية بالمملكة».
وقال: «هناك جملة من المحفزات الاستثمار في العقار، من أبرزها الحاجة إلى توفير 1.5 مليون منتج سكني خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والوزارة حالياً لديها نحو 500 مليون متر مربع من الأراضي لخدمة هذا الغرض، تتطلع إلى قيام المطورين العقاريين بتطويرها على مختلف المنتجات السكنية، فالوزارة لا تريد أن تبني، وإنما تدعم القطاع العقاري الخاص للقيام بهذه المهمة، لذلك فهي تعمل من أجل منظومة عمل تخدم الجميع، وتؤدي إلى تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة السوق وزيادة تنوع المنتجات السكنية»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حفز ودعم وسائل الابتكار في البناء، وتشجع المشاركة والإسهام مع القطاع الخاص لتوفير السكن لجميع الجهات الحكومية التي لديها حاجة إلى مشاريع سكنية، مثل التعليم والشركات الكبرى.
وأبان أن الوزارة من خلال درسها واقع السوق رأت أن الخلل يتمثل بعدم وجود جهة رسمية تمثل العقاريين»، مؤكداً أن هذه المشكلة باتت قريبة من الحل بوجود وزارة الإسكان، وإطلاق هيئة لتنظيم سوق العقار، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع إلى مرئيات المطورين العقاريين، لتكون المعلومات أكثر صدقية، ولتدعم قطاع العقار، وتدفعه إلى الأمام لحل مشكلة السكن، مؤكداً في هذا الصدد أن الوزارة تسعى للتسهيل على العقاريين، والاعتماد عليهم ودعمهم، ومن ثم تحقيق النهوض بالقطاع العقاري. وشدّد العبدالكريم على أن الوزارة «تتطلع إلى وسائل بناء جديدة مع القطاع الخاص، من أهم شروطها الجودة والإنجاز، في ما يترتب على وزارة الإسكان خلالها دعم المطور في إيصال الخدمات المطلوبة للأراضي، وتقديم التمويل، والاستشارات الفنية، ومساعدته في عملية التسويق، والتواصل مع مؤسسة النقد للتسهيل على المستفيدين من الحصول على التمويل اللازم».
وأفاد المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان بأن «الوزارة بصدد إطلاق مركز خدمات للمطورين العقاريين، تتيح للمطور في غضون 60 يوماً الحصول على جميع متطلبات ترخيصه للعمل فوراً في مشروعه من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أن الوزارة أوكل لها نظام البيع على الخريطة»، مؤكداً أن الوزارة «تحرص على توازن السوق العقارية في المملكة».
بدوره، أشار المستشار المشرف على اتحاد الملاك في وزارة الإسكان محمد المعمر، إلى أن ملفات مثل: مجلس الملاك، وعملية فرز الوحدات السكنية، نقلت إلى وزارة الإسكان، إذ إن الوزارة لديها في الوقت الحاضر 16 مجلساً من مجالس الملاك. وقال المعمر: «إن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الإسكان، تتيح للمطور العقاري الحصول على جميع المعلومات التي يتطلع إليها ويريدها، وإن كل عمليات الفرز ستتم آلياً، بل يمكن القول إن كل أنشطة الوزارة في طريقها لأن تكون آلية بالكامل مستقبلاً».
كما شهدت ورشة العمل عدداً من المداخلات التي تصب جميعها في إطار البحث عن أطروحات معينة للتعاون والتنسيق بين الطرفين؛ لتوفير حاجة السوق المحلية من المنتجات السكنية.
التعليقات
اترك تعليقاً