تفاصيل الجريمة التي كشفتها النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، أظهرت أن المتهميْن حضرا إلى الدولة لتنفيذ جريمة القتل والعودة إلى بلدهما، وأن أحدهما وهو هارب، قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن استدرجه إلى ساحة رملية في منطقة السطوة بذريعة مصالحته، وتسوية الخلاف معه، كونه تزوج شقيقته دون رضاه، وما إن حضر إلى المكان، وظفر به، حتى اعتدى عليه في أنحاء متفرقة من جسده، ثم خنقه حتى الموت برباط بلاستيكي أحضره معه لهذا الغرض، وغادر الدولة عبر مطار دبي إلى بلده، بعد ست ساعات من تنفيذ الجريمة.
أما الأخ الثاني، فاقترنت جنايته وفق تحقيقات النيابة، بالاشتراك مع «القاتل» بطريق الاتفاق والتحريض من أجل ارتكاب الجريمة، انتقاماً من المجني عليه «لزواجه بأختهما دون موافقتهما»، وألقي القبض عليه في منطقة الجريمة كونه «يقيم فيها»، وأقر باستجوابه، بأنه على علم بالجريمة، وأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أهله في بلده الأصلي ليتأكدوا ما إذا كان شقيقه نفذ جريمة القتل أم لا، لا سيما وأن الأخير كان قد أخبرهم بإتمام «المهمة» قبيل مغادرة الدولة.
وأفاد شرطي النيابة، بأنه انتقل إلى مسرح الجريمة، ووجد جثة المجني عليه محشورة بين مقاعد سيارته، وعليها آثار سحب على الأرض (تراب)، وهو ما يشي «بأن عملية القتل لم تتم داخل السيارة، ولم تتبين أي آثار تدل على ارتكاب الجريمة في مكان توقفها»، موضحاً أن الوصول إلى مكان الجثة تحقق بعد تتبع الجهاز المثبت داخل سيارة الأجرة التي كان يقودها المقتول.
أما شقيق المجني عليه فلفت إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من ابن عمه المقيم في بلده الآسيوي، قبل ست ساعات من اكتشاف الجريمة، مستفسراً منه عن مكان وجود المجني عليه، كونه سمع من شخص هناك بأن القاتل عاد إلى «الوطن»، وأذاع خبر قتله المجني عليه، وأخبر والدته بأنه نفذ الجريمة، وأن شقيقه، المتهم الثاني، «لم يشاركه القتل، مهدداً بأخذ حقه من أهل المجني عليه في حال عدم تبرئته».
من جانبه، أشار الطبيب الشرعي خلال التحقيق إلى أنه بالانتقال إلى مسرح الجريمة، ومعاينة الجثة، تبين وجود رباط بلاستيكي ملفوف حول عنق الضحية، وأتربة على ملابسه، وعلى مقاعد سيارته، عطفاً على وجود علامة غائرة من أثر شد الرباط على العنق، مصحوبة بتورم امتد من العنق إلى الوجه، وبقع نزفية احتقانية شديدة.
التعليقات
اترك تعليقاً