يناقش مجلس الشورى الاثنين القادم، إضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، تنص على صرف علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم «بدل غلاء المعيشة»، إذ صدرت توصية بتعديل الأنظمة السابقة بدفع بدل غلاء معيشة للمتقاعدين، عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي. وشددت اللجنة على زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين، الذين هم على رأس العمل، لتغطية البدل المنصوص عليه، الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية، كل بحسب نظامه، وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلا. ورأت اللجنة إضافة مادة لأنظمة التقاعد والتأمينات تنص على «يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%»، لافتة إلى أن هذه العلاوة السنوية هي خط الدفاع لدعم صمود المتقاعدين في مواجهة زيادة الأعباء المعيشية المتزايدة. مؤكدة أن المتقاعدين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع، ويعاني معظمهم أوضاعا مادية غير مستقرة، لعدم كفاية الراتب في تغطية مصاريف الحياة اليومية – العلاج ورسوم الخدمات الأساسية كالهاتف والكهرباء -، نتيجة تجمده عند آخر مربوط استلمه الموظف قبل التقاعد بعد حسم البدلات والمكافآت.

وبينت دراسة أن هناك شريحة من المتقاعدين رواتبهم متدنية، ولديهم الكثير من المتطلبات، الأمر الذي دعاهم للعمل في مرحلة عمرية متقدمة. لافتة إلى أن التضخم يؤدي لعدم التناسب بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف وتكاليف السكن والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، خصوصا أنه يجري إيقاف جميع البدلات وأي مكافآت كان يحصل عليها الموظف سواء أكان عسكريا أم مدنيا أثناء ممارسته لوظيفته.
وتضمنت الدراسة تقريرا لجمعية المتقاعدين يكشف أن 44% من المتقاعدين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم. مبينة رفض وزارة الإسكان تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن مشروع الـ500 ألف وحدة سكنية، التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. مؤكدة أن هناك 70% من المتقاعدين يعيشون برواتب متدنية لا تزيد على ألفي ريال وسط غلاء الإيجارات والمساكن وارتفاع أسعار السلع. وأكد مركز أبحاث «الشورى» أن حل مشكلة تدني الراتب التقاعدي لبعض فئات المجتمع يعد من الواجبات الأساسية لأي دولة، وعليها التأكد من حصول كل مواطنيها على حاجاتهم الأساسية من مأكل ومأوى وعلاج.