اختتمت فعاليات المؤتمر السعودي الأول للوبائيات في جدة؛ وذلك تحت شعار “الوبائيات والصحة العامة.. الرؤى والتحديات”، بعدد من التوصيات التي تهتم في صحة المواطن؛ في مقدمتها ما يتعلق باستحداث مجلس علمي مستقبل للصحة العامة والطب الوقائي، وطلب الجهات المعنية بالصحة باستصدار نظام وطني للصحة العامة، وكذلك دعم وتفعيل نظم المراقبة والترصد الوبائي وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض.
وعُقِد “المؤتمر” بحضور أكثر من 700 مشارك من جميع القطاعات الصحية من المهتمين بالصحة العامة والوبائيات والطب الوقائي وطب المجتمع، وناقش عدد من المحاور الهامة بالوضع الصحي في المملكة من خلال محاضرات وملصقات علمية لنتائج بحوث ودراسات ميدانية.
ومن جانبه أكّد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للوبائيات، الدكتور علي بن سعيد الزهراني، إلى أن المؤتمر خلص إلى عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز صحة المواطن من خلال البرامج الموجهة والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية في مجال الوبائيات والصحة العامة وبناء القدرات الوطنية والتنسيق فيما بينها في وضع وتنفيذ السياسات الصحية الوقائية وتفعيل التعاون في المجال الأكاديمي والبحث العلمي بين القطاعات المختلفة.
وحول التوصيات، قال بأن أبرزها هو الرفع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بطلب استحداث مجلس علمي مستقل للصحة العامة والطب الوقائي وطب المجتمع يقوم بالإشراف على جميع برامج الزمالة والدبلومات وبرامج الماجستير والدكتوراه في مجال الطب الوقائي وطب المجتمع والوبائيات والمجالات الأخرى المدرجة تحت الصحة العامة. وكذلك الطلب من وزارة الخدمة المدنية والمجلس الصحي السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية والأهلية استحداث مسميات وظائف ووصف وظيفي يتناسب مع تخصصات الصحة العامة لفئة الأطباء وغير الأطباء من الأخصائيين والفنيين وشملهم بالكادر الصحي وتخصيص الأعداد المناسبة من كل فئة وتمكينها من القيام بمهامها.
وأضاف “الزهراني”: اشتملت على الطلب من المجلس الصحي السعودي ووزارة الصحة والهيئة السعودية للغذاء والدواء ومجلس الشورى والوزارات والقطاعات المعنية والجمعيات العلمية المهتمة بالصحة العامة باستصدار نظام وطني للصحة العامة ووضع اللوائح التنفيذية لتحديد المهام والمسؤوليات والجزاءات القانونية والنظامية على المخالفين للنظام الصحي وتحديد آلية تطبيق وتنفيذ هذه الأنظمة والجهات المخولة بذلك. وتفعيل المركز السعودي لمكافحة الأمراض ليكون مركزا وطنيا مرجعيا مستقلا لمواجهة الأوبئة والتهديدات الصحية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، وتجهيزه بأعلى التقنيات الحديثة والمختبرات المتقدمة (مستوى السلامة الحيوي الثالث والرابع(BSL 3&4)، وتزويده بالخبرات الوطنية والدولية اللازمة لقيامه بالمهام المنصوص عليها في نظامه التأسيسي.
وأشار إلى اشتمالها على دعم وتفعيل نظم المراقبة والترصد الوبائي وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض ورفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية العاملة في هذه البرامج على القراءة اللحظية والمستقبلية لجميع الأمراض والأوبئة المستوطنة والمستجدة وكذلك الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب. بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين الأجهزة الحكومية والجامعات ومراكز البحوث الوطنية والجهات المعنية بصحة البيئة وسلامة الغذاء والحيوان والاستفادة من الخبرات المتواجدة لإجراء البحوث العلمية الخاصة بالصحة العامة وصحة الفرد والمجتمع وتشكيل فرق بحث مشتركة متعددة القطبية تحت مظلة وطنية ونهج علمي مستقل.
وتابع “الزهراني” قوله بأنها خرجت بتوصيات تتعلّق بإدراج البحوث الميدانية والمسوح الوطنية في مجالات الصحة العامة ضمن أولويات البحوث والدراسات العلمية، وخصوصا البحوث العلمية التي تتناول القضايا الصحية الملحة والأوبئة والظواهر الصحية التي تهدد سلامة وصحة المواطن. بالإضافة للتنسيق بين الجامعات السعودية والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المشرفة على البرامج الأكاديمية في مجال الصحة العامة بغرض التعاون والتكامل لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية مميزة والاستفادة القصوى من الخبرات المتنوعة لدى كل جهة.
واختتم حديثه بالدعوة إلى عقد المؤتمر السعودي للوبائيات بشكل سنوي والطلب من الجمعية السعودية للوبائيات الإشراف على هذه الفعالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بعلم الوبائيات والصحة العامة والطب الوقائي وطب المجتمع.
التعليقات
اترك تعليقاً