مؤسسة النقد تراقب حسابات تشهد تدفقات مالية عالية يتصدرها العمل من المنزل‎

كشفت مصادر أن هناك حسابات تشهد تدفقات نقدية تدفع المصارف، لأن تضعها في دائرة الاستفهام، التي قد تصل إلى إيقافها، ما يستلزم أن يتحقق المصرف من طبيعة هذه الأموال، مؤكدا أن الاشتباه لا يعني الاتهام إنما يعود ضمن مهام التحقق من تدفقات الحسابات ، وتراقب إدارة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي بمشاركة وزارتي التجارة والصناعة، والداخلية 12 مهنة ونشاطا تجاريا نظرا للتدفقات المالية العالية التي تشهدها حساباتهم البنكية، وعدم حملهم ترخيصا رسميا بها.

وأوضحت أن غياب توصيف العمل من المنزل (عن بعد) وبعض المهن الأخرى، تربك المصارف السعودية التي قد تضع حساباتهم تحت المراقبة الأولية وتدخلها دائرة الاشتباه وليس الاتهام، مبينا أن بعض الحسابات البنكية التي تشهد تدفقات نقدية قد تعود لربات منازل يعملن من المنزل أو من يمارسن مهنا نسائية أخرى لا تدون بمسمى واضح لمهنتها.

وبينت أن المصارف تضع ما يزيد على 12 نشاطا تجاريا ضمن دائرة الحسابات عالية المخاطر، مشيرة إلى أن المصارف تحاول تشديد الرقابة على الحسابات المصرفية للعملاء ضمن عمل إدارتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق منها عبر رقابة ثنائية.

وأشارت إلى أنه ضمن هذه المهن صالون الحلاقة والتجميل أو العاملات من المنازل في الطبخ أو إقامة الأفراح وتوابعها دون أن تحمل ترخيصا، مطالبة بأن يكون لهذه المهن نوع من الفئوية تسجل بوضوح في هوية صاحب الحساب لتسهل على المصارف تطبيق الرقابة التي تلزمها في مؤسسة النقد السعودي.

وأوضح بحسب الاقتصادية أن من بين من يتم وضعهم في هذه الدائرة محال المجوهرات إلى جانب وكالات السياحة والسفر، المحامون، العقارات، ووكالات السيارات، وتصنف هذه القائمة ضمن عملاء وأنشطة عالية المخاطر، وشركات الصرافة، ومخازن السلع، وشركات تحويل الأموال، وخدمات العملاء المصرفية الخاصة، والسماسرة والمتعاملين في الأوراق النقدية، والشاحنات وتصنيع قطع غيار الآلات، وشركات الاستيراد والتصدير، علاوة على الأعمال التي تدر النقد المكثف مثل المطاعم ومتاجر التجزئة.