حدد خبير في جراحة السمنة والمناظير ستة مخاطر تهدد مستخدمي حبوب راجت بشكل كبير في موقع انستجرام تحت زعم أنها بديل عن عمليات تكميم المعدة، والحل السحري للسمنة فيما وصل سعر العلبة الواحدة منها إلى 1750 ريالا.
وقال استشاري جراحات السمنة والمناظير الدقيقة الدكتور طلال أحمد الخضر بحسب “الوطن” إن “الحبوب التي تروج تحت زعم أنها بديلة للتكميم تتكون من مادة السيبوترامين sibutramine وهذه مثبطة لمراكز الشهية في المخ، وهذا الدواء تم منعه وسحبه عام ٢٠١٠ بعد توصيات من هيئة الغذاء والدواء الأميركية لخطورته، وتسببه في ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بمرض السكر، وتجلطات متكررة في الدماغ والقلب، قد تقود إلى الموت المفاجئ، وهناك حالات تناولته فأصيبت بنوبات صرع مزمن، وأمراض نفسية”.
وأضاف، أن “هذه المادة لها مضاعفات، منها زيادة الشهية على الرغم من أنها مثبطة لها، وكذلك زيادة الوزن، والجفاف، كما تحوي مدرات للبول وملينات تسهم في فقدان الجسم السوائل اللازمة للحياة، وبالتالي يحدث فشل لأكثر من عضو في الجسم بداية بالكلى مرورا بالكبد والقلب، كما تتضمن المادة عناصر تعمل على تحفيز مناطق بالمخ، فتؤدي إلى حالة شبيهة بالإدمان، وبالتالي يصعب على الشخص التخلص منها”، مشيرا إلى أن هذه الحبوب أصبحت تجارة تدر الملايين.
وأكد الدكتور الخضر أن “الزعـم بـأن هذه الحبـوب هي الحل السحري لإنقاص الوزن غير صحيح، لأنه لا يوجد مواد تحل محل العمليــات الجراحية، فالسمنة مرض مزمن لا علاج له، ويحدث خللا في الهرمونات، وعملية تكميم المعدة تساعد فقط في الحد من هرمون السمنة، أما الحبوب فهي مزيج من مواد ضارة للجسم وقاتلة بطرق مختلفة”.
ونصح الدكتور الخضر الساعين للرشاقة بعدم استخدم هذه الحبوب، واتباع نظام حياة سليم، ومن مظاهره تناول الأكل الصحي، وممارسة الرياضة، وقال إن “حبوب التخسيس والعمليات ماهي إلا عوامل مساعده فقط، تختلف نسبة قوتها، وطريقة عملها، والحاجة لها، وتختلف كذلك حسب الوزن الكتلي للشخص وتاريخه المرضي”، مشيرا إلى وجود مكملات غذائية آمنة تساعد على إنقاص الوزن، منها حبوب الشاي الأخضر، والزنجبيل، ومادة الكوانزايم كيوتن.
وقال المحامي محمد العتيبي لـ”الوطن” إن “المادة رقم 15 من قانون الغش التجاري تنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من مارس الخداع أو الشروع فيه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل، أو دمغات، أو آلات فحص، أو كيلة غير صحيحة، أو كان المنتج مغشوشا أو فاسدا، أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، كما نصت المادة 19 من القانون ذاته على عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر بالتعويض، نتيجة ارتكاب إحدى هذه المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، كما يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش أو الفاسد، وإعادته إلي المشتري، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها لائحة القانون”.
التعليقات
اترك تعليقاً