أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن أحد المطلوبين المعلن اسمه ضمن قائمة وزارة الداخلية الـ26 بسجنه مدة 9 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، لخيانته الأمانة وتمويله للإرهاب باستيلائه على مبلغ مالي مخصص لأحد مكاتب الدعوة وإرساله كدعم مالي للمقاتلين في مواطن الفتنة.
وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي على المدعى عليه والذي سبق أن درج ضمن قائمة الـ26 لوزارة الداخلية والمعلنة في 12/10/1424هـ وسلم نفسه للجهات الأمنية في شهر ربيع الآخر 1435هـ، لثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى إيران بقصد الدخول إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ومنظري الفكر التكفيري المعلن عنهم فيما بعد أنهم مطلوبون أمنيا واستمراره بالتواصل معهم واستضافته لهم، وخدمتهم بشراء سيارة لأحدهم وتسليم سيارته لآخرين لاستخدامها في تنقلاتهما.
كما أدين المدعى عليه بحيازته سلاح رشاش دون ترخيص رسمي بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتدربه على الرماية به، ومشاركته لاثنين من الأشخاص في التخلص من مادة سائلة حارقة يعتقد أنها تستخدم في صناعة المتفجرات، وتهربه من الجهات الأمنية على الرغم من الإعلان عن اسمه ضمن قائمة المطلوبين وعلمه بذلك، وجمعه مبالغ مالية باسم مكتب الدعوة وتسليم جزء منها كدعم مادي للمقاتلين في مواطن الفتنة مما يعتبر خيانة وتمويلا للإرهاب، واعتناقه الفكر التكفيري ثم تراجعه عنه ودخوله لعدد من المواقع المشبوهة عبر الشبكة المعلوماتية.
الجدير بالذكر أن المدعى عليه والذي كان مدرجا في قائمة المطلوبين الـ26 كان مختبئا في منزل والدته لمدة 11 سنة قبل أن يسلم نفسه للجهات الأمنية في عام 1435هـ.
التعليقات
اترك تعليقاً