ألزمت بلدية وسط الدمام أكثر من 7000 سبعة آلاف منشأة صحية تقع في نطاقها، بضرورة وضع قائمة بأسعار المنتجات التي تقدمها بشكل واضح للمستهلكين، ومنحتهم مهلة أسبوع واحد فقط لتطبيق القرار، متوعدة المحال المخالفة بتطبيق غرامات مالية بالحد الأعلى أو الإغلاق، مؤكدا على أن هذه الخطوة تهدف لخدمة المستهلكين وتحقيق مبدأ الشفافية في عمليات البيع والشراء.
وأوضح حاتم الغامدي رئيس بلدية وسط الدمام المهندس في تصريح صحافي، أن إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام قامت مؤخراً بعمل مسح شامل لجميع المنشآت الصحية التابعة لها، بغرض التأكد من وجود تسعيرة محددة وواضحة للمستهلكين، وذلك بمحلات بيع المواد الغذائية، والتي تشمل المغاسل، صالونات الحلاقة، المطاعم، البوفيهات، والملاحم، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جميع المراقبين الصحيين والأطباء البيطرين بتوجيه انذار للمحال المخالفة، وتطبيق الغرامة والعقوبة لغير الملتزمين.
وأكد الغامدي أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها في المحال وضع تسعيرة واضحة للمنتج والخدمة المقدمة للمستهلكين، لافتاً إلى أن البلدية وردتها خلال الفترة الماضية ملاحظات عدة، بعدم تقيد الكثير من المحال في الاسواق المركزية بوضع لائحة واضحة بالأسعار، وأنه تم التأكيد على جميع المختصين بتوجيه اشعارات لهذه المحال بضرورة وضع تسعيرة واضحة لجميع منتجاتها خلال مدة محددة أقصاها أسبوع، وكذلك وضع تسعيرة يومية للمنتج، فيما توعد الغامدي بمعاقبة المخالفين، من خلال فرض غرامات مالية بالحد الأعلى أو اغلاق المحال المخالفة.
ولفت إلى أن هذا يأتي ضمن الجهود الصحية المكثفة لبلدية وسط الدمام، من خلال تعريف المستهلكين بأسعار السلع بشكل واضح، منعا للتلاعب والغش، معتبراً أن هذا الإجراء هو حافز نحو التنافس الإيجابي ولتحقيق مزيد من الشفافية في عمليات البيع والشراء، وعرض العديد من الخيارات للناس تماشيا مع توجهات الأمانة والبلدية ودورها الصحي والتنظيمي لتحقيق المصلحة العامة.
التعليقات
اترك تعليقاً