المنيع: تأجير العاملة المنزلية برضاها ليس إتجاراً بالبشر

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن إيجار العاملات المنزليات لا يتعبر إتجاراً بالبشر، طالماً أن التأجير تم بموافقة العاملة المنزلية، وبناء على عقد بينها وبين الشركة.

وقال: “إن تأجير العاملات من الشركات على الأفراد ليس فيه شبهة اتجار بالبشر، فحينما يكون لدى الشركة خادمة وتقوم الشركة بتأجيرها للعمل بالساعة، فلا بد أن يتم ذلك بعد رضا منها بهذا الصنيع، أما إن كان بغير علمها فهذا لا يصلح ويعد اتجاراً”، بحسب “الحياة”.

وتابع المنيع: “تأجير الخادمات لا يصح إلا بالاتفاق بين العاملة والشركة التي استقدمتها، وإذا كان هناك عقد بين الشركة والخادمة، وهي راضية بهذا الفعل فلا بأس، وطالما أنها راضية فهي مستأجرة، وأما إن لم تكن راضية، مثل أن يكون العقد المتفق عليه بينهما أنها قادمة للعمل في أحد البيوت، ويتم تأجيرها، فهذا لا يجوز”.