كشفت مصادر مطلعة أن لجانا مختصة ستبدأ التنسيق لربط محاكم ودوائر التنفيذ بوزارة التجارة، لتمكين قضاة التنفيذ من الاستفسار الفوري عن سجلات المماطلين وإصدار قرارات بإيقافها أو تعليقها أو شطبها بعد إبلاغهم وفق النظام أنهم باتوا مماطلين يتم تطبيق نظام التنفيذ بحقهم.
وبينت المصادر بحسب «عكاظ» أن وزارة العدل، بدأت التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات للتوسع في ربط قضاة التنفيذ بعدد منها لتسريع عمل وأداء قضاة التنفيذ.
كما ذكر أن محاكم ودوائر التنفيذ تتأهب لهذه الخطوة للربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة عقب نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد في المرحلة الماضية، ما ساهم في تسريع قرارات التنفيذ الصادرة.
وتقدر مصادر حقوقية وعدلية حجم القضايا التي يمتنع المدعى عليهم من تنفيذها بأكثر من 50% من حجم القضايا الحقوقية بزيادة متتالية عن السابق ويتطلب تنفيذها استخدام أي من طرق التنفيذ من حجز على الأموال والممتلكات واستخدام القوة الجبرية وبيع الممتلكات الخاصة وحجز الأرصدة في البنوك لتنفيذ الأحكام، وذلك عبر قضاة التنفيذ الذين يتولون مهمة تنفيذ الأحكام المتعثرة والمماطلين والمتهربين.
ويختص قضاء التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه. وحدد النظام أنواع السندات التنفيذية وهي؛ الأحكام، القرارات، الأوامر الصادرة من المحاكم، أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق المالية والعقود والمحررات الموثقة والأحكام، والأوامر القضائية، والمحررات الموثقة الصادرة من بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا او جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام، ويتم تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من بعض الشروط المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
التعليقات
المشكله في امحاكم وبعض الوظفين يشوف اي طريقه يصرفك مثل النظام نازل يمكن يوم يومين امى على طول فقعتو كدي
شي جميل
اقول محاكم التنفيذ اذا المماطل سدد مديونية وخلص الى عليه ايش مايفكون خدماته باسرع وقت انا لى مايقارب ثلاث أسابيع مسدد ولا على اي شئ ليه مايفكون حسابي باالبنك مادام فيه ربط اكتروني حتى المحاكم ظالمه حسبي الله عليهم ونعم الوكيل
الوسطية ومسك العصى من النصف افضل لان هناك اناس كانوا قادرين واصبحوا مع قرارات وزارة العمل فقراء واغلاقة انشطتهم و كثير من المحلات وحتى الشركات وتراكمت الديون وهم في الحقيقة غير مماطلين ولكن الضرف اوقعهم في دهاليز المطالبات
اترك تعليقاً