7 سنوات سجن للمتهمة في قضية “شبحية الصرافة” في ابوظبي

ادانة محكمة جنايات العاصمة الاماراتية أبوظبي المتهمة الاسيوية، في القضية المعروفة اعلاميا بـ “شبحية الصرافة”، والتي تتهمها النيابة العامة، بالسطو على محل صرافة في أبوظبي بسلاح ناري “تبين لاحقاً أنه لعبة بلاستيكية”، وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة7 سنوات مع الإبعاد بعد قضاء فترة العقوبة، منها 7 سنوات عن تهمة الشروع في السرقة وشهرين عن تهمة مخالفة قانون الإقامة المعمول به في الدولة.

وتعود تفاصيل القضية بحسب “البيان الاماراتية”، الى تلقي غرفة العمليات في شرطة ابوظبي خلال شهر مارس الماضي بلاغا، يفيد بوقوع حادث سطو، حيث توجهت فرق الشرطة المختصة للموقع، وتعاملت مع الموقف بسرعة وحذر وحرفية، دون أن يتضرر أحد من العاملين في المحل الذين وجدتهم الشرطة في حالة اشتباك مع المشتبه بها، وتمت السيطرة على الموقف، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط المشتبه بها، ومنعها تالياً من الفرار بعد أن تم تفتيشها من قبل عنصر الشرطة النسائي، وتحريز ما بحوزتها من أدوات.

وخلال إجراءات التفتيش عثر الشرطة بداخل حقيبة المتهمة على سكين قاطع كانت تنوي استخدامه للدفاع عن نفسها حال فشلت هذه الخديعة.

وكانت المتهمة قد اعترفت في الجلسة الماضية بما نسب إليها، مبررة فعلتها بأنها لجأت إلى هذا الأسلوب الإجرامي، وعزمت على سرقة النقود من محل الصرافة في نفس يوم الواقعة، إذ قامت بشراء عباية وغطاء أسود للوجه من أحد المحال التجارية، تلاها شراء مسدس بلاستيكي بقيمة 25 درهماً من إحدى البقالات، وتذرعت المشتبه بها أنها أقدمت على جريمتها تلك بدافع الحاجة إلى سداد مديونية مالية مترتبة عليها، حسب زعمها.

وقالت إنها وضعت ساتراً قماشياً أسود على وجهها وفوق مسدسها ليصعب على الناظر تمييزه والتعرف على حقيقته، وغطاء أبيض اللون على رأسها، مشيرة إلى أنها ارتدت في يديها قفازات سوداء، للحيلولة دون أن يتعرف أحد على هويتها وبصماتها، وكي لا ترصدها كاميرات المراقبة داخل محل الصرافة، مؤكدة بأنها هددت العاملين فيه بالقتل ما لم ينصاعوا لطلبها بإعطائها النقود التي بحوزتهم.