الشورى:مطالبة بإطلاق نظام شامل يضمن حقوق ذوي الاحتياجات

طالب أحد أعضاء الشورى بإصدار نظام شامل لذوي الاحتياجات الخاصة يضمن حقوقهم، وذلك لدى مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين، والمقدم من عدد من الأعضاء.

وأشار الدكتور ناصر الموسى إلى أن تعديلات اللجنة لتعديلات الأعضاء بها شيء من التناقض، حيث ذكرت اللجنة «أن الدولة تكفل حق ذوي الإعاقة، لذا حذفت تشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في هذا المجال»، بينما ذكرت في موضع آخر ما نصه: «حيث قامت اللجنة بإضافة مادتين جديدتين تعنى بتشجيع ودعم الدولة للجمعيات والمؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة»، والصحيح أن المادة الثانية من النظام الحالي تتضمن أمرين: الأمر الأول كفالة الدولة لحقوق ذوي الإعاقة، والأمر الثاني تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في هذا المجال، وفي النظام الجديد تم فصل هذه المادة إلى مادتين، تعنى إحداهما، وهي المادة الثانية بكفالة الدولة لحقوق ذوي الإعاقة، بينما تتعلق الأخرى، وهي المادة الثالثة بتشجيع الدولة للقطاع الخاص على الإسهام في مجال الإعاقة، وأُضيفت مادة جديدة، معنية بدعم الدولة للمؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف استعاضت اللجنة عن المجلس الأعلى لشؤون المعوقين بالهيئة العامة لذوي الإعاقة، وهذا مطلب طالما تمناه ذوو الإعاقة وذووهم والعاملون معهم، وجاء هذا التعديل منسجماً مع التوجهات الجديدة في سياسة الدولة، بيد أن اللجنة استعاضت عن الأمانة العامة أو اللجنة التحضيرية بمجلس إدارة، ولم تستكمل ما يلزم لتحقيق هذا الغرض، فلم تحدد صلاحيات مجلس الإدارة، ولم تحدد مهام رئيس الهيئة، وفي ذلك خلل واضح في التنظيم الهيكلي للنظام.

وأقترح حذف الفقرة رقم (7)، ونصها: «تقدم الهيئة خدمات بحثية واستشارية في مجال اختصاصها للقطاع الخاص الأهلي بمقابل مادي»، وأرجع حذفها لسببين الأول أن هذا الجهد سيكون على حساب العمل الأساس للهيئة، وهو النهوض بمستوى الخدمات، أما السبب الثاني فهو أن الهيئة مهما أوتيت من قوة فإنها لن تستطيع منافسة مراكز الأبحاث بالجامعات أو المراكز المتخصصة مثل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
ورأى الموسى أن يكون للهيئة ميزانية مستقلة تتحمل الدولة من خلالها التكاليف التشغيلية للهيئة وتكاليف البرامج والمشاريع والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وأقترح الفصل التام بين أموال الهيئة وأموال الصندوق، وقال الموسى إن الدولة ليست في حاجة إلى أن يؤول إلى خزينتها ما يفيض من أموال يتم جمعها لصالح ذوي الإعاقة.

وبينت اللجنة أن التعديل يهدف لتفعيل نظام رعاية المعوقين، مشيرة إلى أنها حذفت المادة التي تتناول تشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، لافتة إلى أن الدولة تكفل حق ذوي الإعاقة، ورأت إضافة مصطلح التأهيل مؤكدة أن تأهيل ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن تدريبهم. وأضافت اللجنة مادتين جديدتين تعنى كل منهما بتشجيع ودعم الدولة للجمعيات والمؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وإضافة مادة أخرى تعنى بأوضاع منسوبي الجهة وأوضاعهم الوظيفية.

وتضمنت التعديلات إدراج الأجهزة التعويضية والأجهزة المساعدة وبرامج الرعاية النهائية وخدمات العناية من المنزل ضمن الخدمات التي يجب توفيرها، إضافة الخدمة القضائية، وتتضمن رفع الدعاوى القضائية في مكان إقامته وتراعى الظروف الصحية للشخص ذوي الإعاقة من حيث الأماكن الخاصة بالتوقيف، وضع مادة جديدة عن دعم الدولة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال الإعاقة، ومادة عن تشجيع الدولة للقطاع الخاص للإسهام في الاعمال الخيرية، إضافة المجالات الرياضية والترويجية، تشكيل الهيئة العامة لذوي الاعاقة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.\

ويتكون للهيئة مجلس إدارة على ألا تقل مرتبة العضو عن الـ14 أو ما يعادلها، ويضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية، الصحة، التعليم، المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية ويعين ممثلو الوزارات من قبل مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، إضافة إلى اثنين من ذوي الإعاقة واثنين من أولياء أمور ذوي الإعاقة واثنين من رجال وسيدات الأعمال المهتمين بشؤون الاعاقة واثنين من العاملين في جمعيات ذوي الإعاقة واثنين من المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما تضمنت التعديلات إضافة بند يتعلق بتقويم الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

وطالب اللواء طيار عبدالله السعدون بعضوية وزارة الداخلية والمرور في مجلس إدارة الهيئة، مشيراً إلى أن المخالفات التي تقع بحق ذوي الاحتياجات الخاصة مثلها مثل الاعتداء على الأماكن المخصصة لهم تتطلب جهة أمنية تردعها.
وأقترح الدكتور عبدالله العتيبي عضوية هيئة الغذاء والدواء لمجلس إدارة الهيئة، ورأى الدكتور عبدالله الفيفي أن تعديل الأعضاء لاسم النظام غير مناسب، لافتاً إلى أن اللجنة بهذا التعديل ستضيق مفهوم الرعاية لهذه الفئة، وتمنى لو شمل النظام جميع فئات الاحتياجات الخاصة.
وأشار الشيخ عازب آل مسبل إلى أن مطالبة اللجنة برفع الدعاوى القضائية في مكان إقامة المعوق ليس محلها هذا النظام بل في نظام المرافعات الشرعية.

وطالب العضو جبران القحطاني بتفعيل الأنظمة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة في ظل مواجهة صاحب الاعاقة عوائق إجرائية في حقوقه المعيشية البسيطة من أهمها عدم تجهيز ما يخصهم من خدمات خاصة في مسارات الشوارع والطرقات والمرافق العامة، وعدم تهيئة وسائل النقل لهم فضلاً واستغلال الشركات لهم لتحقيق نسبة السعودة.

وقال يجب أن يؤخذ بالاعتبار في كل تخطيط مستقبلي عمراني، للسكن أو البناء بشكل عام، وجود معوقين، لهم احتياجات خاصة، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تجاهل هذه الفئات المهمة في المجتمع ويجب أن لا يكفي فقط أن تراعي الأنظمة عدم التمييز بسبب الإعاقة، بل يجب العمل والتثقيف بها في المجتمع ومؤسساته.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير في جلسة مقبلة.