أوضحتْ وزارة العمل أنَّ ما تم تداوله عن إقرار الوزارة لمجموعة من الضوابط الخاصة بميزات العمالة الوافدة، و مدة بقائهم في المملكة هو عبارة عن بنود لمسودة تنظيم تم طرحها في بوابة المشاركة المجتمعية معًا، ولم يتم إقرارها أو تنظيمها.
وأكدَّ وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان أنَّ ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن بنود “مسودة” قرار (تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقاً لأجورهم وفترات بقاؤهم في المملكة)، التي طُرحتْ مؤخراً بهدف تحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً نُحسن” أسوة بجميع قرارات وزارة العمل منذ محرم 1435هـ، وذلك تطبيقاً لمبدأ التشاركية في تحسين مسودات القرارات قبل صدورها واعتمادها، آخذين بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تردنا من جميع شركائنا للاستفادة لتحسين القرار.
وأضاف الحميدان أنّه بناء على ما ورد للوزارة من ملاحظات ومقترحات شركائها أصحاب العمل واللجان العمالية، فقد تم إغلاق المسودة وتأجيل إعادة طرحها في البوابة إلى بعد تحسينها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، داعيًا وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة عند نقل ما يتم طرحه في البوابة والإشارة له بالمسودات القابلة للتحسين.
التعليقات
وزارة العمل غيرت التركيبة السكانية في البلد السعودي وهذا خطاء استراتيجي كبير على الدين والاخلاق والوطن واللغة وهجرة السعوديين من كثير من الاحياء السكانية بسبب مضايقات العمالة واستهلاك البنية التحتية ومقدرات اهل البلد والتوظيف واصبح الوافد مدير للسعودي وتحول السعودي الى حراس امن ومشرفين وسائقين لتغطية الوان السعودة الوهمية واشغال وزارة الداخلية بملاحقة العمالة المخالفة يجب اصلاح الوضع الحالى وانهاء الفوضى الحاصلة واتخاذ قرارات شجاعة لان اول من يعارض ذلك هم مايسمى برجال العماله ولايستحق كلمة رجل اعمال بسبب التحايل على الاستقدام واستخراج الفيز واخص كذلك المستثمر الاجنبي المستهلك والمستغل لنظام هيئة الاستثمار التى على نيتها ولم تراجع يوما ماذا استفاد الوطن من كل من منح رخصة استثمار
لا بد من متابعة العماله الوافده ، وعدم ترك الحبل على الغارب …
خير ان شاء الله ………….
اترك تعليقاً