1٫3 مليون ريال والإعفاء من الديون تكريما لشهداء الواجب

ذكرت مصادر صحفية أن مجلس الشورى سيصوت يوم الثلاثاء المقبل على مشروع مقترح نظام جديد باسم نظام «شهيد» الخاص بشهداء الواجب ومن في حكمهم، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس عليه، وهو المقترح الذي تقدم به عضو لجنة الشؤون الخارجية الدكتور حمد بن عايض آل فهاد.

وأوضح مقدم المقترح الدكتور آل فهاد في مسوغات المقترح (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أنها تعود لعدم وجود نظام شامل متكامل يغطي هذا الموضوع حاليا في المملكة، وكذلك تعزيز روح الانتماء والولاء لهذا الوطن وتعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع وإغلاق أبواب الفتنة، وتشجيع روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته وحفظ مكتسباته ورد عدوان المجرمين ومكافحة الإرهاب، وحفظ حقوق الشهيد وتأمين الرعاية اللازمة لذويه من بعده وخلافته في أهله بخير (من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا)، وكذلك تعجيل إبراء ذمة الشهيد (يغفر له إلا الدين)، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم وتسهيل تقديم الخدمات المطلوبة لهم.

وأضاف، أنه تبين لديه أثناء الدراسة أن ما يتم الاعتماد عليه حاليا هو عدد من الأوامر الملكية ومواد قليلة في نظام الضباط والأفراد وبعض التعاميم والتعليمات والتي تحتاج إلى إيجاد نظام يجمع وينظم ما جاء بهذا الخصوص، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة، ومنها تبنيهم لمشروع عالمي لمكافحة الإرهاب، خصوصا في هذا الوقت الذي تحاك فيه المؤامرات لاستهداف أمننا ووحدتنا ومحاولة الجماعات الإرهابية إلحاق الضرر بمقدساتنا، ومحاولاتهم البائسة لإشعال نار الطائفية البغيضة في بلادنا والنيل من لحمتنا الوطنية، وإشادة بما تقوم به الجهات الأمنية من إنجازات كبيرة في كشف مخططات هذه الفئة البغيضة وما حصل من استشهاد وإصابات في صفوف رجال الأمن، ومن الوفاء لهم أن يخلد التاريخ ذكرهم وأن يتم تكريمهم وأسرهم وحفظ حقوقهم ويصبحوا أمثلة يحتذى بها.

وأشار مقدم المقترح إلى أن النظام يحفظ حقوق من يقوم بدور بارز واستثنائي في حفظ أمن البلد ومقدراته سواء من المواطنين العسكريين أو المدنيين وكذلك المقيمين مثل من يشارك في صد العدوان داخليا أو خارجيا أو يكون ضحية للمواجهات بين رجال الأمن والإرهابيين ومن يتوفى جراء أدائه للعمل مثل رجال الدفاع المدني أو ضحايا الكوارث مثل من ينقذ الناس من السيول أو الحريق أو الزلازل أو الممارسين الصحيين الذين يتوفون نتيجة مكافحة الأوبئة، مثل ما يحدث الآن مع فيروس كورونا على سبيل المثال، حيث يتم يرفع كل وزير بأسمائهم هؤلاء الشهداء لمجلس الوزراء.

ولفت إلى أن مشروع النظام يشمل حقوقا مادية ومعنوية ومنها صرف مبلغ فوري لأسرته بما يعادل الدية الشرعية (300) ألف ريال تعطى للأسرة وقت تقديم العزاء، ثم مبلغ تكريمي مليون ريال وتأمين سكن مناسب لأسرته بأسرع وقت، ومنها تأمين الرعاية الطبية والتعليم لهم، والإعفاء من الديون والعهد الحكومية، ومساهمة البنوك والقطاع الخاص في الإعفاء من القروض الشخصية وراتب شهري لوالديه وترقيته مع استمرار راتبه في الترقية الجديدة (حتى تقاعده) والذي يتم معرفته من خلال المماثلين له في الرتبة والعمر، وتوظيف جميع أفراد أسرته حسب مؤهلاتهم ونقل أفراد أسرته لأقرب مكان من إقامتهم وأحقيتهم في الالتحاق بالجامعات والابتعاث وتخفيض على وسائل المواصلات ومنح بطاقة تعريفية لأفراد أسرته للتمتع بالمزايا المذكورة.

واقترح آل فهاد في مشروعه أن يرتبط النظام بمجلس الوزراء ويكون في كل منطقة إدارة لرعاية أسر الشهداء والمصابين لتسهيل إجراءاتهم حتى لا يتكبدوا متاعب السفر ومعاناة مراجعة الإدارات المختلفة، على أن يكون مقر هذه الإدارة في إمارات المناطق.