زوجة أب تحرق يد طفلة عمرها 7 سنوات بحجة أنها لا تسمع الكلام

في واقعة بعيدة عن المشاعر الإنسانية، أحرقت زوجة أب يد طفلة عمرها 7 سنوات، بحجة أنها لا تسمع الكلام ولا تنصاع للأوامر، فيما عبّر الأب عن رضاه عن هذا الفعل بحجة التأديب، ولفتت الأم التي تقيم في إمارة أخرى إلى أنها لم تعد تتصل ببناتها، وأنهن في رعاية الأب، وهو الأمر الذي دعا شرطة دبي إلى أخذ الطفلة وأخواتها الثلاث، وإيداعهن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وتسجيل بلاغ بالواقعة.

وتمكنت فرق التواصل مع الضحية في مركز الراشدية من حماية 4 أطفال يحملن جنسية الدولة، تعرضت إحداهن للتعذيب من قبل زوجة الأب التي أحرقت يد البنت الوسطى، مدعيةً أنها لا تصغي إلى الحديث، وتم أخذ الأطفال وإيداعهن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لإعادة تأهيلهن.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، إن بلاغاً ورد من إحدى المدارس الحكومية بغياب 4 أخوات من الجنسية الإماراتية عن المدرسة مدة تزيد على شهر كامل، وأنهم حاولوا التواصل مع الأب، إلا إنه لم يعدهن إلى المدرسة.

وتم الاتصال بالأم التي آكدت انفصالها عن الأب وإقامتها في إمارة أخرى، وتركها البنات في رعاية أبيهن وزوجته، وأنها لا تتواصل معهن، وعلى الفور تواصل قسم التواصل مع الضحية مع البلاغ، وتم التوصل إلى إقامة الأسرة في منطقة الراشدية.

وأشار اللواء المنصوري إلى أن المدرسة أكدت أنها تقدمت ببلاغ سابق ضد زوجة الأب التي أحرقت يد طفلة من البنات الأربع، بحجة أنها لم تنصع للحديث، وأن الأب أكد رضاه عن قيام زوجته بهذا الأمر بحجة التأديب، وتم تسجيل بلاغ بالواقعة، إلا أن التحريات أثبتت أن البنات لم يذهبن إلى المدرسة فترات متقطعة طويلة، وآخرها شهر كامل، ما يعرضهن للانحراف وعدم استكمال تعليمهن.

ونوه المنصوري بأنه تم استدعاء الأب وزوجته، وأكد الأب أنه خارج البيت طوال اليوم، وأن الأطفال يقمن بأعمال مستفزة، لذا تلجأ الزوجة إلى تأديبهن، ومن ضمن التأديب منعهن من الذهاب إلى المدرسة، وتم التحقيق معهما، وأخذ البنات الأربع إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لإعادة تأهليهن.

خاصة بعدما تبين أنهن يعانين حالة نفسية وعدم نظافة في البيت ما يعرضهن للأمراض، وأنه تم تسجيل بلاغ الاعتداء على سلامة الغير لزوجة الأب، كما تم التواصل مع هيئة تنمية المجتمع بخصوص التدخل ومراقبة الأسرة بعد عودة البنات إليها، لافتاً إلى أنه سيقوم فريق خاص من التواصل مع الضحية بزيارة الأسرة والأطفال، والتواصل مع المدرسة لمتابعتهن، ومنع وقوع أي تجاوزات جديدة.

وأكد اللواء المنصوري أن صدور قانون الطفل سيساعد إلى حد كبير السلطات المختصة على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد هؤلاء الآباء والأمهات وذوي الأطفال الذين يتمادون في تعذيب الأطفال، وقد خلت قلوبهم من المشاعر الإنسانية، وأن شرطة دبي تحمي المجتمع.

وتتخذ إجراءات فورية ورادعة في مصلحة الأبناء والحفاظ على سلامتهم، داعية الجهات المعنية في الدولة إلى اتخاذ إجراءات رادعة ومراقبة الأسر الإماراتية، لخلق مجتمع واعٍ، وحماية الجيل القادم من أي انتهاكات أو ممارسات شخصية من فئة يجب توعيتها أولاً وعقابها ثانياً.