دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية ومناقشة ارتفاعها وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال المشاركة في استبيان تأجير العقارات التجارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، قبل نهاية يوم الثلاثاء 1436/6/11هـ، الموافق 2015/3/31م.
وأوضحت التجارة سعيها إلى تنظيم علاقة الإيجار التجاري التي تشمل الأراضي والمباني بما يحفظ حقوق ومسؤوليات المالك والمستأجر.
ومن أهم المحاور المطروحة في الاستبيان وضع مؤشرات لأسعار الإيجارات التجارية، وربط قيمة الإيجار بأسعار السوق، إلى جانب إبداء الرأي في وضع حد أعلى لنسبة الزيادة السنوية في قيمة الإيجار، وطلب الرأي في تحديد الفترة المطلوبة لإبلاغ المستأجر بالزيادة أو طلب إخلاء الموقع، بالإضافة إلى تحديد عدد السنوات المناسبة لمدة الاستئجار وتجديدها.
كما تضمن الاستبيان أيضًا تقديم الطرف المستأجر وديعة تأمينية لضمان الوفاء بالأجرة وصيانة العقار، ومدد الإشعارات بالتجديد أو إنهاء عقد الإيجار، ومهلة تسليم الدفعات وإنهاء العقود.
وتهدف الوزارة من خلال المشروع إلى حماية حقوق ومسؤوليات الملاك والمستأجرين وتنظيم العلاقة التعاقدية فيما بينهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى مشاركة آراء العموم في تطوير الأنظمة واللوائح في إطار ما يتناسب مع السوق المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط:
http://www.mci.gov.sa/lease/Pages/default.aspx
التعليقات
خطوة جميلة .. من جد كيف توصل إيجار شقة ﻷلفين ريال أو 1800 .. والله صارت إيجارات مبالغ فيها وأثقلت كاهل المستأجرين إستغلال ﻷقصی حد .. والله المستعان
طيب في شباب علی وجه زواج لو كان راتبه 3000 ريال فرضا أو 4000 كيف يقدر يأمن بيت الزوجية وكيف يأثث وإيش يبقاله من الراتب وخاصة لو أصبح عنده أطفال
إتقو الله يا أصحاب العقاراتكفاية إستغلال وجشع حسبي الله عليكم.. وأنا برضو أناشد حكومتنا الحبيبة إنها تنظر للموضوع بحزم ونظرة جدية وتجد الحل المناسب في ضل إرتفاع العقارات بشكل لايقبله لاعقل ولادين بأسرع وقت
خطووووه رائعه ليت كل الوزارء مثل الربيعه.كان البلد بخيييير
أتمنى من وزارة التجارة ان تتخذ اجراء صارم وتفتيش على المكاتب التي منتشرة باسما مؤسسة للمقاولات والعقار ويعملون بالعقار وهي مقاولات الخدمات ولديهم دفاتر عقود عقار وأختام عقار والعاملين بها ليس صاحب المكتب بنفسه اما ابنه الموظف بمنطقة غيرمنطقتة التي يسكن بها وفوق ذلك موظف له مصري او سوداني اويماني وليس على كفالته والسعودي المتقاعد او ليس له وظيفه والقائم بمكتبه نظامياً ظاع بينهم
والأجانب من هم يلعبون بذلك فهل يا وزير التجارة تمنع الأجانب من مزاولة البيع والشراء في مكاتب العقار وتفرز المكتب العقارية من المؤسسات التي تزاول بيع وشراء وتأجير العقار وتمنع الموظفين من مزاولة المهنة وتترك
لمن هم متقاعدين او لا يملكون وظائف وشكرً
ليت كل الوزارء مثلك يا توفيق الربيعة… بنشاطك واهتمامك بوزارك.
خطوة موفقة
اترك تعليقاً