الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس28 مارس

منح القضاة حق حجز أموال المستثمرين الأجانب المماطلين في تنفيذ الأحكام

منذ 9 سنة
4
2569
منح القضاة حق حجز أموال المستثمرين الأجانب المماطلين في تنفيذ الأحكام
نايف المسلم

أكد الشيخ خالد الداود، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أنه يحق لقضاء التنفيذ الحجز على أموال المستثمرين الأجانب المماطلين ورد الحقوق لأصحابها، عبر إيقاف حساباتهم المصرفية والتحويل منها، وذلك بعد الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.

وأوضح الداود عقب تدشين الربط الإلكتروني “ساما” البارحة، بحضور عبد العزيز الفريح نائب محافظ ساما، أن نظام التنفيذ واضح، وجميع الحسابات التي تعمل داخل البلد يتم التحفظ عليها، والتنفيذ أيضا مع الدول الأخرى كالمعاملة بالمثل، بملاحقتهم في الخارج.

وشدد على أن التنفيذ الجبري بالربط الإلكتروني مع “ساما”، يعزز البيئة الاستثمارية في المملكة، إلى جانب حماية الاستثمار والمستثمرين. وأكد الداود أنه تم إعادة 45 مليار ريال إلى أصحابها من المماطلين والمتأخرين منذ بدء تطبيق قضاء التنفيذ والحجز، العام الماضي حتى الشهر الجاري، وذلك من خلال 133 ألف قضية وردت إلى المحاكم ودوائر التنفيذ البالغ عددها 334 دائرة ومحكمة. وأضاف أن “وكالة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ ماضية في طريقها في ردع الظالم، والانتصار للمظلوم، ورد الحقوق إلى أصحابها، وردع المماطلين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي من شأنها المساهمة في تسهيل التنفيذ ومنها مؤسسة النقد”. من جانبه، أوضح لـ”الاقتصادية” عبدالعزيز الفريح، أن المؤسسة وجهت المصارف بتنفيذ أكثر من 45 ألف أمر قضائي بالحجز على أموال المماطلين خلال العام الماضي، متوقعا أنهم تجاوزوا هذا الرقم في العام الجاري خاصة مع الربط الإلكتروني. وجدد الفريح التأكيد على ملاحقة أي مستثمر أجنبي، سواء في الداخل أو الخارج عليه قضايا مالية، وذلك بالتواصل مع الجهات ذات الصلة في البلدان الأخرى.

وتابع، “نعمل مع وزارة العدل على إيجاد آليات أخرى لاستعادة حقوق الناس، ومنها ما تم اليوم مثل الربط الآلي، ويهمنا تحقيق الاستقرار المالي، واستطعنا من خلال المشروع المشترك تحقيق العدل عبر الربط الآلي، وما ينفذ من أوامر قضائية هي رادع لمن يحاول الاستيلاء على أموال الناس مستقبلاً”. ويأتي هذه الربط الإلكتروني لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين بسرعة، قبل أن يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، فيما لن يستغرق الحجز سوى دقائق معدودة في أغلب الأحوال، حيث تأتي الإفادة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، بينما كان ذلك يستغرق أشهرا في ظل المراسلات العادية لتسريع العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز. وتعمل وزارة العدل ممثلة في وكالة الحجز والتنفيذ على تفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع 33 جهة حكومية من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبا إلى سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.

التعليقات

ا
الواقع عدد التعليقات : 7646 منذ 9 سنة

اعطوني فائدة واحدة من مايسمى الاستثمار الاجنبي الذي ينافس اصغر تجار الوطن في ارزاقهم فجميع الاستثمار الحالي ضحك على الذقون

ا
امـيـر الـذوق عدد التعليقات : 4740 منذ 9 سنة

شي طيب

ن
نوال عدد التعليقات : 13779 منذ 9 سنة

جميل

ا
الوليف عدد التعليقات : 9747 منذ 9 سنة

القانون يمشي علي الكل
قال مستثمر اجنبي

اترك تعليقاً