أوضح مصدر في وزارة العمل أن الحملة التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تركز على ثلاثة أنواع من المخالفات وهي مخالفة المهنة أو عمل الوافد لدى غير صاحب العمل أو عمل الوافد لحسابه الخاص.
وذكرت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن المصدر، أن عقوبة العمل لدى الغير هي ترحيل العامل على حساب صاحب العمل الذي وجد يعمل لديه، والحرمان من القدوم للمملكة لمدة سنتين.
أما صاحب العمل الذي لم يبلغ عن عمالته الهاربة فيعاقب بالغرامة بمبلغ 5 آلاف ريال في المرة الأولى و10 آلاف في المرة الثانية و15 ألفاً في المرة الثالثة مع السجن لمدة شهر، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال.
وأشار المصدر إلى أنه في حال تم ضبط العامل يعمل لحسابه الخاص، فإنه يرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل، بالإضافة للحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف المصدر، بأنه في حال سمح صاحب العمل، لعمالته بالعمل لدى الغير أو لحسابها الخاص يرحل العامل إلى بلاده، ويغرم صاحب العمل بمبلغ 5 آلاف ريال مع السجن مدة شهر، وفي المرة الثانية الغرامة 20 ألفاً والسجن مدة شهرين، وفي المرة الثالثة غرامة 50 ألفاً والسجن مدة 3 شهور، وتتعدد العقوبة بتعدد حالات العمالة المخالفة.
التعليقات
لماذا لاتدرس الوزارة اسباب هذه المشكلة المستمرة منذ عقود ؟؟ اليست بوضوح تعقيدات الانظمة مقابل حاجة صاحب العمل والعامل للعمل والمواطن لهذه الاعمال .. الاعمال لانشطة تحتاجها البلد كالمزارع والورش والبناء والنقل والمطاعم والتجارة .. اصبح الامر كالدوامة شروط تعجيزية ومنع المواطن من تشغيل العمال المتوفرين بموافقة صاحب العمل .. وكان هناك قوى لها مصالح للسيطرة على السوق العمالية في البلد واكبر مثال خدم المنازل ..
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كل البلد نظامه العمل عند الغير وبيع فيز وتستر الله يسعدك يالعقل ضحكتنا شوي
احلى شي
ايش الجديد
اترك تعليقاً