الإسكان: قرب انطلاق أعمال البنية التحتية لـ 47 مليون متر في عدة مدن

كشف الدكتور عبدالعزيز بن يوسف العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية، عن قرب انطلاق أعمال البنية التحتية لبرنامج "أرض وقرض" بعد الانتهاء من أغلبية أعمال التصميم، وذلك بما يقارب مساحة 47 مليون متر مربع موزعة على عدد من مناطق المملكة، منها من 15 مليون متر مربع كأراض في محافظة جدة (طريق الهجرة) موزعة على موقعين أحدهما بمساحة تقدر عشرة ملايين متر، والآخر بمساحة خمسة ملايين متر، وكذلك عشرة ملايين متر في المنطقة الشرقية (موقع المطار)، ومساحة عشرة ملايين متر في منطقة القصيم (بريدة / الطرفية) إضافة إلى المشروع الأكبر في محافظة الطائف، الذي تقدر مساحته بأكثر من 12 مليون متر مربع في موقع واحد.

وأكد العمار أنه تم تسليم المرحلة الأولى من أرض وزارة الدفاع (ضاحية الملك عبدالله) في حائل، إلى الاستشاريين لإعداد تصاميم البنية التحتية (كهرباء، مياه، صرف صحي، تصريف مياه أمطار، سفلتة، أرصفة وإنارة) استعدادا لانطلاق التنفيذ، بمساحة تقدر بتسعة ملايين متر مربع، إضافة إلى مواقع أخرى متعددة في جميع مناطق المملكة.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية أن عددا كبيرا من تلك المواقع ستكون قريبة من الخدمات، الأمر الذي سيسهل إيصالها إلى المواقع الجديدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المواقع التي ستكون بعيدة نوعا ما سيتم إيصال الخدمات إليها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بشكل أشمل وأعم وجار العمل لإعداد كل ما يلزم لها.

مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تستعد حاليا لتجهيز مئات الملايين من الأمتار المربعة في المواقع المتاخمة للمدن والمحافظات، بمختلف مناطق المملكة من أجل تجهيزها وتوزيعها للمواطنين ضمن برنامج "أرض وقرض" الذي يعد أحد أهم منتجات الوزارة.

وحيال المنتجات التي تعمل عليها الوزارة حالياً، قال العمار إن هناك الوحدات السكنية الجاهزة وقطع الأراضي المخصصة لبرنامج "أرض وقرض" والقروض السكنية للشراء أو البناء التي سيتم صرفها على دفعات، وكذلك جار العمل على القروض التي سيتم منحها لشراء شقق سكنية ونعمل على الاستعداد لذلك من خلال مطورين عقاريين على أراض تخص الوزارة في بعض مناطق المملكة.

وأكد العمار أن المنتجات يجري العمل عليها حاليا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة من خلال مقاولين متعاقدين مع الوزارة للتنفيذ من أجل تجهيزها ليتم تسليمها للمستفيدين.

وأشار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية إلى أن الوزارة تعمل للتصدي للطلب المتزايد على السكن وتوفيره للمواطن المستحق بما يضمن الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان نتيجة للزيادة الطبيعية لعدد السكان والارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية الجاهزة وأسعار الأراضي، مشيرا إلى الازدياد والتوسع الكبير والمتسارع في مهام وزارة الإسكان الإنتاجية الحالية والمستقبلية وتقييم أداء قطاع الإسكان بشكل دوري وشامل، يحقق ويعزز إيجاد الحلول المستدامة لمعالجة تحديات قطاع الإسكان.