ألقى معالي نائب وزير التربية والتعليم لشئون البنين الدكتور حمد آل الشيخ كلمة المملكة في (المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015) المنعقد بجمهورية مصر العربية , مترحماً في بداية كلمته على فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، سائلاً الله أن يجزيه عن وطنه وأمته أحسن الجزاء , مؤكداً معاليه أن المجال لا يتسع لإيفائِه حقَّه جزاءَ ما قدمه لوطنه وأمته والعالم وما أرساه من قيم السلام والحوار بين الحضارات ونشر التعليم ودعمه ورفع جودته ومحاربة الفقر في بلاده والعالم، كما سأل المولى أن يوفق المولى جلت قدرته ويسدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قيادة المملكة ومواصلة مسيرتها المباركة في شتى المجالات، ومتابعة سعيها في خدمة القضايا الإنسانية على مستوى الوطن العربي والعالم بأسره. متوجهاً بالشكر لمصر وقيادتها الكريمة وشعبها الشقيق على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وتهيئة سبل نجاح المؤتمر .
وأكد آل الشيخ في كلمته أن مشاركة المملكة في حضور المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015 تأتي تأكيداً على التزامها بتوفير التعليم للجميع، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائها انطلاقاً من ثوابتها ومن سياستها التعليمية وتفعيلاً للإعلانات والاتفاقيات الدولية ومنها الإعلان العالمي للتعليم للجميع في داكار 2000م الذي وافقت المملكة العربية السعودية عليه والتزمت بتوصياته، فكانت من أوائل الدول التي بادرت إلى إنشاء منتدى وطني للتعليم للجميع، كما كانت من أوائل الدول العربية التي وضعت خطة وطنية للتعليم للجميع من 2004 ــ 2015م وشملت جميع محاور التعليم للجميع، وبادرت إلى تطبيقها بالتنسيق مع قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعليم للجميع بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بأنشطة التعليم للجميع…
وأشار معالي النائب أن المملكة لم تكن بعيدة عن التحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية في دول العالم العربي خاصة، والعالم عامة ومنها الحاجة إلى رفع جودة الكفاءة الداخلية لنظام التعليم، بما يحقق الاتساق بين مدخلات النظام ومخرجاته، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم التعليمية وتطوير قدراتهم التدريسية والقيادية بما يسهم في إعداد الأجيال القادرة على الفهم السليم والاستيعاب والتطوير والابتكار، وإعادة النظر في مناهج التعليم، وتطويرها، وتنظيم المعارف، والخبرات والمهارات على نحو يسمح بتجديدها وتعميقها وإكساب الطالب قدرات التعلم الذاتي مبيناً أن إدراك المملكة لتلك التحديات ولحجم المتغيرات المتسارعة، والتطورات العلمية المتلاحقة في مجال التربية والتعليم قد جعل المملكة تبادر إلى تبني جملة من السياسات والاستراتيجيات والبرامج التطويرية التي جعلتها تسعى وبقوة نحو التقدم والتطور العلمي والحضاري عن طريق نظام تعليمي متطور يسعى للتجديد والتحديث في ظل لوائح تتسم بالمرونة وتبتعد عن الجمود والركود اذلك فقد جاء مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام كأحد المشروعات الوطنية التطويرية الرائدة والذي يهدف إلى الإسهام الفعال في الرفع من قدرة المملكة التنافسية، وفي بناء مجتمع المعرفة من خلال مجموعة من البرامج التطويرية التي يكتسب من خلالها الطلاب والطالبات المهارات المطلوبة للإسهام بفاعلية في تعامل المملكة العربية السعودية مع التحديات الثقافية والعلمية والاجتماعية بما يحقق أعلى قيمة مضافة ممكنة للرفع من كفاءة الموارد البشرية السعودية، وبما يحقق الاتساق بين مدخلات النظام ومخرجاته وحاجة سوق العمل، وتبع هذا المشروع دعم كبير من خلال البرنامج التنفيذي لمشروع الملك عبدالله بقيمة تصل إلى 21 مليار دولار، وكذلك تأسيس هيئة تقويم التعليم العام عام 1434هـ وهي هيئة حكومية مستقلة تستهدف تحسين مخرجاته ورفع جودته وكفايته بما ينعكس ايجاباً على دعم التنمية والاقتصاد الوطني
مشيراً إلى قيام المملكة بتطبيق عدد من الاستراتيجيات لتطوير التعليم ورفع مستوى الكفاءة الداخلية والخارجية له، وذلك من خلال تأكيد إلزامية التعليم لمن هم من سن 6 ــ 15 وتطبيق أسلوب التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية مدعماً بالاختبارات التحريرية، والاستمرار في تطبيق مشروع استراتيجيات التدريس، والإرشاد المهني للطالب، وتبني صيغ وآليات جديدة (تقنية وإدارية) من شأنها تفعيل العلاقة بين المدرسة والمنزل لمواجهة الصعوبات التي تقف أمام الطلاب وتحد من اكتسابهم المهارات اللازمة، ورفع تحصيلهم الدراسي. والاستفادة الحقيقية وبشكل موسع من أساليب التعليم والتعلم الفعالة من خلال دمج التقنية في التعليم. ورفع معايير التوظيف للمعلم، واختيار ذوي المستويات العلمية المتميزة، وتقديم النمو المهني المستمر للمعلمين، والقيام بالدراسات والبحوث العلمية التي تؤدي إلى تحسين كفاءة التعليم وفاعليته، وتقويم وتطوير المناهج المدرسية بصورة مستمرة، والأخذ بأساليب التعليم والتعلم التي تتوافق والاتجاهات الحديثة، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مجال التربية والتعليم .
التعليقات
اترك تعليقاً