شدد عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس على ضرورة عمل دراسة لرصد بقايا المبيدات السامة والمسرطنة في الأغذية، مشيرا إلى أن هيئة الغذاء والدواء لم تنته من هذه الدراسة منذ 3 سنوات رغم خطورة هذه البقايا على سلامة الغذاء المحلي أو المستورد وبالتالي على صحة المستهلك.
وانتقد اللواء الطيار عبدالله السعدون تأخر بعض الأنظمة الخاصة بمواد التجميل والأعلاف والغذاء، مشيرا إلى أن التأخير مشكلة أزلية تعاني منها معظم الأجهزة الحكومية مما يعطل عملها مبديا خوفه من أن يتأخر إصدار هذه الأنظمة كما تأخر نظام مكافحة التدخين من ديوان المراقبة.
وطالبت الدكتورة حياة سندي بنظام رادع وصارم لجميع المخالفين وأن لا يكتفى بالغرامات وإغلاق المصانع، وأن تكون العقوبة مغلظة لما لهذه المخالفات من خطورة على حياة المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن دولة الصين حكمت بالإعدام على من تسبب بخلط حليب الأطفال بمادة الملامين السام. كما طالبت بالاستثمار في صناعة الأجهزة الطبية والمواد الصحية وأن لا تكون دولتنا مستهلكة فقط.
وفيما كشف أحمد الحكمي أن 60% من غذاء المواطن والمقيم المستورد والسلع والأعلاف والمبيدات ومواد التجميل دون ضمان لجودتها، طالب الدكتور محمد القحطاني بوضع حد لتوزيع المستحضرات العشبية والترويج لها، ونشر التوعية بمخاطرها، بينما انتقد عطا السبيتي تقرير الهيئة المزدحم بالمشاريع والدراسات دون أن نرى شيئا ملموسا.
وتساءل الدكتور علي الطخيس عما إذا كانت الهيئة أصدرت لائحة عقوبات وغرامات وجزاءات للمخالفين، فيما تطرق عضو آخر إلى ضرورة سرعة نقل عدد من المهام من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة للهيئة، وأن يدعم الكادر الإداري والفني للهيئة بالكفاءات المؤهلة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
التعليقات
اترك تعليقاً