أدى التباين الكبير في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشاتهم حيال السياسة المتعلقة بـ”تنظيم الإنجاب” في المملكة، إلى تأجيل البت في مشروع وثيقة السياسة السكانية لجلسة تعقد اليوم.
وقدمت لجنة الإسكان للمجلس تعديلاتها المقترحة على وثيقة السياسة السكانية، متضمنة توصيات جديدة، وطلبها تعديل الفقرة 1-9 من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية لتكون بالصيغة الآتية “تشجيع الرضاعة الطبيعية” عوضا عن النص القائل بـ”خفض نسبة الخصوبة الكلي عبر التباعد بين الولادات”، بالإضافة إلى طلبها تصحيح مصطلح “الصحة الإنجابية” بمصطلح “صحة الأم والطفل” في كامل الوثيقة.
هذا التعديل المقدم من اللجنة قسم أعضاء المجلس إلى فريقين، فمنهم من رفض هذا التعديل بشكل قاطع، ومنهم من أيد التعديلات التي خلصت إليها اللجنة.
ويعود الخلاف حيال طريقة تعامل لجنة الإسكان مع وثيقة السياسة السكانية، لأشهر عدة، وذلك بعد أن ألحق مجلس الشورى توصية اللجنة التي دعت فيها إلى الموافقة على الوثيقة مع حذف الجزئية المتصلة بـ”تنظيم الإنجاب”، بـ”هزيمة ساحقة”، وهو ما دفع برئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وقتها، بالطلب من اللجنة بدراسة الوثيقة مجددا مع الأخذ بالاعتبار رأي الأغلبية في مسألة “خفض نسبة الخصوبة الكلي”.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن لجنة الإسكان عادت للمجلس أمس بمشروع وثيقة السياسة السكانية مع إصرارها على مسألة استبعاد “تنظيم الإنجاب”، وهو ما خلق حالة من الاستنفار سبقت جلسة الأمس، وامتدت للقاءات الجانبية والاتصالات الهاتفية، لحشد الأصوات الداعمة والرافضة لتوجه اللجنة في هذا الإطار.
وفيما برر المعارضون لتوجهات لجنة الإسكان رفضهم لما ذهبت إليه اللجنة لعدم تقديمها ما يبرر ما خلصت إليه مدعوما بالإحصاءات، إلى جانب تساؤلاتهم عما إذا كانت اللجنة قد أخذت في حسبانها التحديات التي تواجهها البلاد في المجالات الصحية وقطاعي البطالة والمياه جراء تزايد النمو السكاني، شدد المؤيدون لتعديلات اللجنة على أهمية دعم معدلات النمو السكاني.
وأعلن مجلس الشورى في بيان صحفي أنه نظرا لأهمية الوثيقة وتلبية لرغبة الكثير من الأعضاء في المداخلة عليه، فسيستكمل مجلس الشورى مناقشة توصيات اللجنة الجديدة والمعدلة بشأن الوثيقة السكانية في جلسة اليوم الثلاثاء.
التعليقات
لعن ابو داركم ترا المملكة شبة قارة واسعة يا الخبول واسعة
بعدين فكوا الشبوك وامسكوا الحرامية الكبار وتنحل المشكلة
وين اذنك يا حبشي
الكلام هذا غير صحيح اخوي سيف ، ترى حنا اقل شعوب الارض مقارنه بالدول الاوربيه وامريكا وشرق اسيا والروس وحتى الهند وباكستان ، ترى نعتبر قطره في بحر بالنسبه لهم ، اما بالنسبه للخدمات الحمد لله دولتنا ماعليها قاصر
هذه مشورة النساء العضويات في مجلس الشورى
الاقتصاد زين حتى في تنظيم الانجاب ……….. وهناك عدة طرق منها الحبوب او اللولب
كل من يتزوج حاليا يجيب طفلين فقط اوثلاثة ويقف النسل لان الحكومة لاتستطيع ان توفر له الرعاية الكاملة له ولابنائه اذا كانو اكثر من 3
صرنا مثل الاردن ومصر نظمو الانجاب
قال عليه افضل الصلاة والسلام
تزوجو الولود الودود فاني مفاخر بكم الامم
والله المفروض يكون فيه تنظيم وترتيب النسل يعني المفروض يسن قانون لتحديد النسل وذلك لفوائد عديده وكثيرة والتي منها اعطاء المراة فترة راحه خصوصا بعد انجاب اول طفل وايضا نعطي للوالدين فرصه حتي يقوموا بتربيه اطفالهم بشكل جيد وايضا حتي نوقف هذا الانفجار السكاني الهائل والذي يتسبب في اثقال كاهل الخدمات الحكوميه .
اترك تعليقاً