أجل مجلس الشورى حسم وثيقة السياسة السكانية للمملكة إلى يوم غدٍ الثلاثاء بعد أن ناقش أمس توصيات اللجنة المختصة بدراستها التي طالبت ـ كما نشرت الرياض ـ بتصحيح مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح “صحة الأم والطفل” في كامل الوثيقة وتمسكت بتعديل الفقرات من (1ـ9) من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية لتكون الصيغة ” تشجيع الرضاعة الطبيعية”، والاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، كما دعا إلى تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، وأكدت توصية جديدة للجنة الإسكان على مراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات.
وجددت العضو حمده العنزي المطالبة بالمباعدة بين الولادات ودعم رأي المشروع المقترح من الحكومة للوثيقة ورفض رأي لجنة الإسكان الشوريَّة مؤكدةً بأن المباعدة من الناحية الشرعية نوع من تنظيم الانجاب ومشَّرع إسلامياً وقالت ” أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في فتواه رقم 61013 بذلك” وأضافت” لعل في ماوصلنا من لجوء الصحابة إلى تنظيم النسل وسؤالهم عن ذلك نبينا محمد صل الله عليه وسلم وعدم رفضه لذلك هو أكبر دليل على شرعية المباعدة بين الولادات”
ونبهت العنزي إلى أن اللجنة المعنية بدراسة الوثيقة لم تلتفت للاعتراض السابق منها على صياغة التوصية وعادت بنفس النقطة المعترض عليها فلا تزال ” صحة الأم والطفل ” هي العبارة المثبتة في الوثيقة ولازالت ” المباعدة بين الولادات والصحة الإنجابية ” غائبة بل واستبدلت بعبارة تشجيع الرضاعة الطبيعية وقالت بأن المطلع على الوثيقة يجد أنها تبين بوضوح زيادة عدد المواليد والنمو السكاني مع انخفاض معدل الخصوبة وذلك لارتفاع القاعدة السكانية من النساء في سن الإنجاب.
وأضافت العنزي ” يستغرب من اللجنة تجاهل هذه المعلومات حين قامت بتوصياتها، فعدد السكان لن ينخفض على المدى الطويل وسيستمر بوتيرة متوازنة والزيادة السكانية 2% تعني أن عدد السكان سيتضاعف خلال 36 عاماً وهي مرحلة قصيرة جداً لا تسمح للدولة بمواجهة هذا العدد المتزايد”.
وجدد الأعضاء سعود الشمري ولبنى الأنصاري ولطيفة الشعلان المطالبة بالعودة إلى رأي الحكومة في مشروع الوثيقة والنص على خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات و تشجيع الرضاعة الطبيعية لمدة أطول عن طريق استخدام وسائل المباعدة الآمنة لمن يرغب في استخدامها، فيما رأي العضو إبراهيم أبوعباة والعضو نواف الفغم التمسك برأي اللجنة بحذف النص على خفض الخصوبة.
يذكر أن مشروع وثيقة السياسة السكانية للمملكة يهدف إلى تعزيز مهمة التخطيط للتنمية في خدمة السكان وينصب اهتمام السياسة على معالجة التحديات المتعلقة بحجم السكان ومعدل نموهم وتركيبتهم العمرية وتوزيعهم الجغرافي وذلك بهدف تحسين خصائصهم التعليمية والصحية والإسكانية فضلاً على توفير الخدمات العامة والتجهيزات اللائقة في بيئة طبيعية صحية.
التعليقات
خرابيط
استلموا فلوس وحوافز
وعقدوا المواطنين بس .
اترك تعليقاً