التربية: لم نحدد المناطق النائية والبدلات ثابتة

على رغم أن وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل أقر برنامجاً خاصاً للمناطق النائية والبعيدة، إلا أن البعض من المتخصصين في المجال التربوي عدوا القرار ناقصاً، كون الوزارة لم تحدد بعد ماهية المناطق النائية وطريقة معرفتها. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم فهد الحارثي لـ«الحياة» أن الوزارة لم تنته من تحديد القرى والأماكن النائية في البرنامج، مضيفاً: «ولن تتأثر المعلمات اللاتي خصصت لهن بدلات إضافية لرواتبهن بعد البدء في تطبيق القرار».

وأوضح الحارثي أن المناطق التي سيتم تطبيق البرنامج عليها ستكشف قبل بدء الفصل الدراسي الثاني خلال العام الحالي، مبيناً أن إدارات التعليم في المناطق هي من ستحدد المناطق النائية، ومن ثم سترسلها إلى وكالة الشؤون المدرسية التي بدورها ستعتمد المناطق النائية. وأشار إلى أن الوزارة أنشأت لجاناً لتحديد المناطق التي ستخضع لهذا القرار، وأنها ستعلن المناطق مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مفيداً بأن معايير الوزارة في تحديد المناطق النائية مترتبة على عوامل عدة، تتمثل في المسافة ووعورة الطريق، وأعداد الطالبات في المنطقة المرسل إليها.

واستبعدت وزارة التربية والتعليم أن يكون القرار الذي يقصر عمل المعلمات اللاتي يعملن في المناطق النائية على ثلاثة أيام في الأسبوع يقضي على مشكلة «الاغتراب»، إلا أنها أكدت أنه سيسهم في التخفيف عنهنّ، وخصوصاً في ما يتعلق بكثرة التأخير، وإجبار السائقين على السرعة الزائدة من أجل اللحاق بمواعيد الدوام، وعدم تأخيرهنّ عن أوقات الدوام الباكرة، الذي ينتج منه وقوع حوادث، وإزهاق أرواح. وأشارت الوزارة إلى أن مشكلة تحرّش السائقين بالمعلمات ناتج من «أشخاص ذوي نفوس ضعيفة»، وذكرت أن المعلمات بإمكانهنّ الدفاع عن أنفسهنّ بما يمتلكنه من «وعي تام وقدرة على حسن التصرّف».

ونفت أن تكون وصلتها حالات تحرّش سائقين بمعلمات بسبب طول الطريق، أو خلوّه من المركبات الأخرى، أثناء الانتقال إلى المناطق النائية لمباشرة مهماتهن اليومية. وذكرت مديرة إدارة المتابعة والتحقيق في إدارة التربية والتعليم بمنطقة عسير لطيفة الدليهان بحسب «الحياة»، أن القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم حول المعلمات المغتربات يمثل «لمسة أبوية حانية تجاه المعلمات». وأوضحت أن ذلك جاء بعد أن «كثرت حوادث الطرق، إضافة إلى ما تعانيه المعلمة من صعوبات ومسؤوليات وعوارض صحية». وأوضحت الدليهان أن «الوضع السابق يتطلب إصدار مثل هذا القرار الذي يخفف العبء موقتاً، حتى تتمكن المعلمة المغتربة من التنقل إلى مقر سكنها»،

وأضافت أنه «نطمع من المسؤولين أن تكون إجراءات تنفيذ القرار مرنة، تحقق الهدف الذي ينشده الوزير، وهو توفير الأمن والسلامة والاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمة». واستبعدت أن تتعرض المعلمات إلى الخطورة والحوادث في المستقبل مثلما كان في السابق، بما أنها تسير في الطريق ذاته ثلاثة أيام. وعزت السب إلى أن «القرار أتى للتخفيف من العبء اليومي من معاناة الطريق، وكذلك مراعاة حالات التأخير الصباحي مدة ساعة، الذي كان له دور كبير ورئيس في إرباك وسرعة السائقين لوصول قبل قفل الدوام». وأكدت الدليهان أن «النفوس الضعيفة موجودة في كل زمان ومكان، وفي المدن والقرى». وأردفت أن «المعلمة لم تصل إلى هذه الوظيفة التربوية إلا ولديها وعي تام وقدرة على حسن التصرف أمام هذه الحالات، إن وجدت». وقالت: «من خلال مهمات عملي لم تصلني أية حالة تحرش، كما أن المعلمات في تلك القرى يستأجرن السيارة بشكل جماعي، وهذا يمنع حدوث هذه الحالات».