وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس مشروع قانون جديد يتعلق بعقوبات على روسيا ليتحول إلى قانون بعد أن وافق عليه الكونجرس الأمريكي إلا أنه لا يعتزم استخدام التشريع في فرض مزيد من العقوبات على موسكو في الوقت الراهن.
ووفقا لـ”رويترز”، فقد ذكر جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض أن يعطي هذا الإجراء الإدارة صلاحيات إضافية يمكن استخدامها إذا أجازت الظروف ذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة مستعدة للتراجع عن العقوبات التي فرضت بالفعل على روسيا إذا اتخذت خطوات لتخفيف التوترات بشأن عدوانها ضد أوكرانيا.
ومن جانبه، حذر سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي من أن توقيع الرئيس الأمريكي على قانون “دعم حرية أوكرانيا” الذي ينص على إمكانية فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا، قد يقوض التعاون بين البلدين لأمد طويل.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف وجه هذا التحذير خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جون كيري، بادر الأخير إلى إجرائها لمناقشة الوضع في أوكرانيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا متهمين إياها بدعم الانفصاليين شرقي أوكرانيا غير أن موسكو تنفي ذلك.
من جهة أخري، نفت ألمانيا أن يكون الهدف من وراء فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي إصابة الاقتصاد الروسي بالشلل، وذكرت برلين أن تشديد العقوبات في ظل تفاقم الأزمة الروسية هو محض مصادفة وليس إجراء مقصودا.
ونفت ألمانيا أن يكون انهيار صفقة الغاز بين روسيا وألمانيا التي تقدر قيمتها بالمليارات هو ناجم عن أي تدخل سياسي من الحكومة الألمانية، وقالت سوسن شيبلي المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، إن الفكرة وراء ما نفعله بخصوص أوكرانيا والضغوط السياسية لا تتعلق بتقويض الاقتصاد الروسي، بل إنها تتعلق بتغيير السلوك.
وأوضحت أن العقوبات التي أوضحها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس تم إقرارها منذ فترة لدى مسؤولين أقل مستوى، وليست عقوبات جديدة بالمعنى التقليدي، ولكنها خطوة فنية لسد الثغرات في العقوبات القائمة التي فرضها الاتحاد.
وأضافت أن العقوبات أعلنت في توقيت ظهور التقارير نفسه بشأن انخفاض سعر الروبل، لأن الحدثين وقعا في التوقيت نفسه بشكل متزامن، ولكن تشديد العقوبات لم يحدث كرد فعل.
وحذر زعماء الاتحاد الأوروبي موسكو من أنهم على استعداد لاستخدام قوتهم الموحدة على المدى الطويل في مواجهة مع روسيا المتضررة اقتصاديا إذا رفض الرئيس فلاديمير بوتين الانسحاب من أوكرانيا.
وتبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف القرم عبر منع الاستثمارات الأوروبية فيها والرحلات إليها للتعبير عن معارضته “للضم غير المشروع” لشبه الجزيرة الأوكرانية من قبل روسيا التي دعاها إلى تغيير موقفها إزاء أوكرانيا بصورة جذرية.
وأوضح دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع استراتيجية “طويلة الأمد” على سنوات عدة تجاه روسيا، مشددا على ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي موقف موحد في الأزمة الأوكرانية وتجاه روسيا، مجددا التأكيد على أن موسكو حاليا هي “مشكلتنا الاستراتيجية”.
وفيما أكد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية استمرار الإدانة بأقسى طريقة ممكنة للموقف الروسي، إلا أنه يتوجب علينا أن نبقي قناة الحوار والنقاش مفتوحة مع روسيا.
ولم تتبن القمة عقوبات جديدة بحق روسيا، لكن أقر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خطة استثمار بقيمة 315 مليار يورو أعلن عنها في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المفوض الأوروبي الذي تولى مهامه منذ شهر ونصف شهر الشهر.
والعقوبات الأوروبية الجديدة بشأن القرم والمقررة منذ شهر تشكل توسيعا لسلسلة عقوبات محددة سابقة فرضت على الجزيرة وأقرها الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين.
في المقابل، أشار فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يخفف العقوبات المفروضة على روسيا إذا ما غيرت موقفها من النزاع في أوكرانيا، وإذا أرسلت روسيا الإشارات التي ننتظرها، لن يكون هناك داع للإعلان عن عقوبات جديدة، معتبرا أنه على العكس، سيدفعنا ذلك للتفكير في كيفية أن نبدأ نحن أيضا في تخفيف التصعيد.
وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه بمجرد أن تبدأ روسيا اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي لتسوية الأزمة لن يعود هناك أي سبب يدعونا لإطالة هذا الوضع، معتبرا أنه من مصلحة الجميع، أوكرانيا وروسيا وأوروبا، التوصل سريعا إلى حلول للأزمة.
التعليقات
اترك تعليقاً