أسقط ممثلون للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم (الجمعة)؛ لكنهم قالوا إنهم قد يوجهون إليه اتهامات أخرى إذا عثروا على أدلة جديدة.
وكان القضاة في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قد أمهلوا ممثلي الادعاء أسبوعا بدءا من يوم الأربعاء، لتقديم المزيد من الأدلة على اتهاماتهم لكينياتا بإثارة العنف العرقي في كينيا بعد انتخابات عام 2007 أو إسقاطها عنه تماما.
وقالت فاتو بينسودا ممثلة للادعاء، في وثيقة تابعة للمحكمة: «لم تتجمع الأدلة إلى الحد الذي يسمح بإثبات المسؤولية الجنائية المزعومة للسيد كينياتا».
فيما ذكر المدعون أن كينياتا – الذي اتهم بتدبير موجة من العنف الدموي بعد انتخابات عام 2007 في بلاده – استخدم نفوذه السياسي لإعاقة سير تحقيقهم، خصوصا بعد أن تولى سدة الرئاسة في العام الماضي.
كما رفض محامو كينياتا الاتهامات الموجهة إليه.
غير أن المحكمة لم تبرئ ساحة كينياتا من التهم الموجهة إليه كما طلب محاموه، الأمر الذي يعني أن الاتهامات قد تتجدد إلى الرئيس الكيني في المستقبل، في حال ظهور المزيد من الأدلة.
ولم يصدر عن كينياتا أي رد فعل فوري.
من جهته قال فيرغل جاينور محامي الضحايا في بيان، إن إسقاط التّهم سيخيب أمل ما يقدر بـ20 ألف ضحية للجرائم المدرجة على لائحة اتهامات هذه القضية.
وأضاف جاينور: «من المؤسف أن الضحايا لم يحصلوا على شيء تقريبا من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية».
التعليقات
اترك تعليقاً