الشورى يطرح نظام «التوطين» وإنشاء جهة تتولى الإشراف والمتابعة

صراحة-متابعات: مجلس الشورى يستعد لطرح نظام التوطين في المملكة للمناقشة الثلاثاء المقبل. ويهدف المشروع، وفقا للمعلومات التي كشفتها لنا مصادر مطلعة بالمجلس، الى تعزيز دور الصناعة الوطنية والموردين والمقاولين السعوديين ومنح الأولوية للسعوديين في التوظيف. وأكدت المصادر أن المقترح مقدم من عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد الذي دعا لإيجاد جهة تعنى بقضية التوطين وتتولى مهام الاشراف والتنظيم والمتابعة حيث تضم جميع مسؤوليات التوطين تحت مظلة واحدة.

واوضحت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في رأيها المقدم للمجلس وجود العديد من المبادارت والبرامج القائمة والهادفة لتحقيق التوطين بمفهومة الشامل للمكون المحلى من موارد بشرية وانتاجية، مؤكدة ان المقترح المقدم يقدم رؤية تساهم في تطوير وتفعيل التوطين.

وقالت اللجنة إن الحاجة لا تزال قائمة لبحث سبل تفعيلها وتحقيق الغايات المرجوة منها وايجاد درجة من التكامل والتنسيق بينها ولذا ترى اللجنة اهمية دراسة المقترح باعتباره احد المبادارت الداعية لرفع قيمة المكون المحلي على اختلاف اشكاله ومجالاته عناصره وقد اوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح نظام التوطين بالمملكة.

من جانب آخر يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي على رأس المال. كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة حول تقرير السنوات الثالث الاولى من خطة التنمية التاسعة للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن دراسة تقريرين متابعة تنفيذ برامج مشروعات العامين الاول والثاني من خطة التنمية التاسعة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. كما يضم جدول الاعمال مناقشة تقرير لجنة الادارة والموارد البشرية بشأن عدد من مقترحات الاعضاء حول تعديل بعض انظمة الخدمة المدنية ولائحة الإجازات. ومن الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المجلس لجلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والهند في مجال الدفاع.ومن ثم يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الادارة والموارد البشرية حول ملحوظات الاعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمصلحة التقاعد ووجهة نظر لجنة النقل والتصالات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي للبريد السعودي.ويناقش المجلس وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار.