أجازت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التحيكم الجديدة اللجوء إلى التحكيم في المسائل المالية الناشئة عن منازعات الأحوال الشخصية بجانب المنازعات التجارية، التي قد تنشأ بين طرفي التحكيم مبينة انه لا مانع أن يكون موضوع التحكيم تقدير نفقة واجبة أوتقدير مهر أوأي مسألة مالية أخرى ناشئة عن منازعات الأحوال الشخصية كما نظمت اللائحة إجراءات المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية بشرط أن ترتب عليها آثار في أكثر من دولة أيا كان أطراف النزاع.
وكانت وزارة التجارة قد انتهت مؤخرًا إلى صياغة 24 مادة تشكل اللائحة التنفيذية لنظام «التحيكم» بهدف تأصيل القواعد النظامية بين أطراف التحكيم والمحكمين.
التعليقات
اترك تعليقاً