العدل تستحدث وظيفة «موظف صلح»

ذكر مسؤول في وزارة العدل أن الوزارة تعكف على استحداث وظائف جديدة بمسمى "موظف صلح"، للعمل في مراكز الصلح المزمع إنشاؤها في عدد من المناطق.

وقال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية، إن الوزارة في انتظار رد الجهات المعنية بإقرار الوظائف لاعتماد المسمى، مشيرا إلى إعادة تأسيس وتهيئة مكاتب الصلح في المحاكم وتحويلها إلى مراكز مستقلة عن المحاكم، وأنه ثم اعتماد المقار في أربع مناطق لإقامة المراكز قبل التقاضي.

وأضاف العود "أن مراكز المصالحة تحتاج إلى موظفين، وأنه تم الرفع إلى الجهات المعنية ليكون هناك موظف تحت وصف "موظف صلح"، ولم يتم الرد حتى الآن، ونعتمد على الباحثين الاجتماعيين في الوزارة، وهم نحو 180 باحثا اجتماعيا يعملون في الصلح"، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على المتقاعدين للعمل في مكاتب الإصلاح في المحاكم كمرحلة أولية، وذلك من خلال نظام التعاقد مع الوزارة لتغطية الاحتياج، كاشفا أن العمل جارٍ مع مراكز الإرشاد الأسري الخارجية للتعاون معهم.

وأوضح أن الوزارة تعمل على التعاون مع من لديهم الخبرة والدراية، وتتعاقد معهم، وذلك من الباحثين والمتقاعدين الذين لهم خبرة في الصلح، مشيرا إلى أن هذه المراكز المزمع إنشاؤها ستباشر عملها في القضايا العامة، ولن يقتصر دورها على الإصلاح في القضايا الأسرية، بل ستشمل الخلافات في الأراضي وغيرها.

وأكد العود بحسب "الاقتصادية"أن مكاتب الصلح عكفت على الإصلاح فيما وردها من قضايا بنسبة تراوح بين 40 و60 في المائة، مبينا أن المراكز تهدف إلى التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وزارة العدل على لسان وزيرها الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل 60 في المائة من القضايا المنظورة في المحاكم العامة في السعودية، مشيرا إلى أن مرافق العدالة لها دور مهم في حماية الأسرة من الإيذاء من خلال الأحكام القضائية الحاسمة، ومن خلال مرحلتها التمهيدية عن طريق مراكز الصلح المشمولة بتنظيم خاص لها مسند لوزارة العدل التي يسعد الجميع بأن تتم معالجتها عن طريقها من خلال التسوية الودية التي تجمع وتؤلف. وأكد العيسى خلال حديثه في وقت سابق في ندوة "دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء"، أنه جرى التأكيد على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية، ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال.