أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أن البيانات الإحصائية التي يعلن عنها من قبل الوزارة إنما هي نتاج لمدخلات الأجهزة الحكومية التي تقوم على إدخالها بنفسها.
وقال في تعقيب على ما ورد على لسان أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان وأمين المجلس الأعلى للقضاء: توجيه 183 قاضيا للمحاكم هذا العام.. و24 تركوا الخدمة).
أن الوزارة قد زودت الجهات الحكومية بالصلاحيات، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدريب وتزويد موظفي المجلس بالصلاحيات اللازمة على برنامج (توثيق) يوم الخميس 24/6/1435هـ، وذلك لتوثيق الوقوعات الوظيفية أولا بأول، والخدمة المدنية تدعم الجهات الحكومية في سبيل جودة ذلك، ولعل المجلس يساهم معها في التفاعل بما يحقق توثيق كامل وقوعاته الوظيفية أولا بأول والتي تنعكس من خلالها الأرقام المنشورة في الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
التعليقات
اترك تعليقاً