أوضح خبراء عقاريون أن شروط التمويل العقاري الجديدة والمتمثلة في شمولية التمويل لما نسبته 70% فقط من قيمة العقار ستتسبب في ركود نشاط التمويل وشراء المساكن، لأن الدفعة المقدمة والتي تبلغ نسبتها 30% تفوق قدرات معظم المواطنين الراغبين في الاستفادة من منتجات التمويل العقاري.
وقال مطورو العقار أن هذه الشروط الجديدة التي سيبدأ العمل بها في نوفمبر القادم، ستنعكس بشكل سلبي على استثماراتهم، وستعزز من عدم الرغبة في الاستثمار في هذا المجال؛ لأن مشروعاتهم تعتمد بشكل كامل على تمويل الإسكان.
وتوقع الخبراء أن يزيد الطلب في سوق العقار في الفترة المقبلة على المساكن المعدة للتأجير، مشيرين إلى رغبتهم في العودة بالعمل وفق نسب الدفعة الأولى السابقة والتي تتراوح ما بين 0% و 10% من قيمة العقار، مما يزيد من رغبة الموطنين في الشراء، ويسهم بشكل مباشر في ازدهار سوق التطوير العقاري، بحسب “الرياض”.
التعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل علي كل من يضيق علي المواطنين لان اصحاب حق وهذا من ابسط حقوقنا السكن وال يبغون المواطن طول حياته في ايجار ال القله الظالمه من كبار تجار العقار وبطانتهم ال يضيق عليهم جميعا زي ما ضيقوا علينا
غانت اللي فاهم غلط الان وبدايت هالسنه اي واحد يبي قرض عقاري من اي بنك يدفع
ثلاثين بالمائه من قيمت العقار
شي طبيعي الانخفاظ وراح تقل الطلبات زياده اذا اثمره وزاره الاسكان
الوالد قبل ست سنوات شراء ارض في احد احياء الرياض ب مائتين الف ريال الارض اللي جنبه الان
محدوده حد بمليون ومائه ..مع العلم انها نفس المساحه
لو فرضنا حد بيشرتيها لازم يدفع بع التلاثين بالمائه مايقارب 330 الف اللي معه 330ياخذ قرض عادي ويشتري دور احسن له
انت فاهم غلط
هم يقصدون التمويل العقاري من البنوك المصرفية
لان فوائدها تكسر الظهر تخيل تاخذ مليون ويحسبونه مليون و800 والقسط 9 الاف
طيب الدفعة المقدمه من صندوق التنميه العقار ي500000 الف ريال
من المفترض تعتبر من ضمن ال 30%
المفروض يتم وضع حلول تسهل تملك المواطن مسكن في بلده وليس شروط تعجيزيه هذا اللي فلح فيه المسؤولين على بالهم 30% بتنزل قيمة الاراضي والفلل
من المصلحه العامه مثل ماتم تثمين عقارات من اجل توسعه او انشاء مقر حكومي يتم نزع الاراض ( المشبوكه ) داخل النطاق العمراني او القريبه منه على ان تثمن لاصحابها ليس بسعر السوق الحالي ولكن بسعر تاريخ وقت منحها او تملكها له في ذلك الوقت او بفارق بسيط لا يزيد عن 5% او 10% من قيمتها وقت تاريخ تملكها في الصك وتسلم لوزارة الاسكان من اجل المصلحه العامه لو تم تطبيق ذلك حتما سوف تنزل قيمة الاراضي حيث تعتبر اكبر عائق لتملك المواطن من أصحاب الدخل المتوسط والمتدني
–
طيب الدفعة المقدمه من صندوق التنميه العقار 500000 الف ريال
من المفترض تعتبر من ضمن ال 30%
المفروض يتم وصع حلول تسهل تملك المواطن مسكن في بلده وليس شروط نعجيزيه هذا اللي فلح فيه المسؤولين على بالهم 30% بتنزل قيمة الاراضي والفلل
من المصلحه العامه مثل ماتم تثمين غقارات من اجل توسعه او انشاء مقر حكومي بيتم نزع الاراض ( المشبوكه ) داخل النطاق العمراني او القريبه منه على ان تثمن لاصحابها ليس بسعر السوق الحالي ولكن بسعر تاريخ وقت منحها او تملكها له في ذلك الوقت او بفارق بسيط لا يزيد عن 5% او 10% من قيمتها وقت تاريخ تملكها في الصك وتسلم لوزارة الاسكان من اجل المصلحه العامه لو تم تطبيق ذلك حتما سوف تنزل قيمة الاراضي خيث تعتبر اكبر عائق لتملك المواطن من أصحاب الدخل المتوسط والمتدني
اترك تعليقاً