اعتمد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، د. عبد الله بن علي الطائفي، القرار الصادر من الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بالمدينة المنورة، والتي تختص بالنظر في قضية أحد المواطنين، المتقدم بها ضد بعض العاملين في أحد المستشفيات الحكومية؛ نظير ما حدث من أخطاء طبية بحق زوجته، حيث بلغ إجمالي الغرامات المالية الصادرة بحقهم (24000) ألفاً، تراوحت ما بين (500) إلى (15000) ريال، لكل منهم حسب نوع المخالفة.
وأوضح “الطائفي” أن العقوبات التي طبقت بحق المخالفين، والمتمثلة في فرض غرامات مالية، جاءت نتيجة اكتشاف بعض المخالفات للأنظمة المعمول بها، والمقرة من قبل وزارة الصحة، التي تتمثل في أخطاء طبية، والتقصير في أداء أعمالهم، وأضاف تضمنت قرارات الهيئة تغريم طبيب مبلغ (2000) ريال كحق خاص، ومبلغ (15000) ريال كحق عام، يدفع لخزينة الدولة، كما تم تغريم ممرضتين كل منهما مبلغ (500) ريال حق خاص، ومبلغ (3000) لكل منهما أيضاً، كحق عام يدفع لخزينة الدولة، مشيراً إلى أن بقية المدعى عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار من المحكمة الإدارية، سوف يُنتظر لحين صدور قرار بحقهم.
التعليقات
يعني المواطن اللي له الحق وثبت حقه صار كوبري من البلاغ واثباته وراحت الاموال لخزينة الدولة ع العموم وبشر الصابرين وحسبنا الله عليكم فرد فرد نسأل الله أن لا يعاقبنا ويخلينا ندخل مستشفى واحد لانها باختصار هي المرض بعينه
اهم شي يعاقبوهم
ليه ماصار العكس 15000 خاص و2000 عام حتى يستفيد صاحب الشكوي لانه لو مااشتكى ماحد درا
لين متى هالاخطاء الطبيه ؟؟
حسبي الله ونعم الوكيل
اترك تعليقاً