إلزام مقيم بتسليم مستندات أبنائه الرسمية لطليقته بالقوة الجبرية

بعد أن حققت محاكم التنفيذ انجازات في سرعة استرجاع حقوق المواطنين انتصرت وزارة العدل الأسبوع الماضي عبر محكمة التنفيذ لامرأة عربية من تعسف وظلم زوجها (من الجنسية العربية) بإلزامه بالقوة الجبرية تسليم مستندات أولاده الرسمية الإقامة وشهادات الميلاد وغيرها لطليقته. (حصلت الرياض على صورة من الحكم).

وتشير التفاصيل أن رفض مقيم عربي تسلم زوجته مستندات رسمية لأبنائه وهي الاقامات وشهادات الميلاد الخاصة بالأطفال وكذلك جوزاتهم ، ورفعت طليقته قضية في المحكمة العامة بجدة وصدر لها حكم بالحضانة وإلزام الزوج بتسليمها جميع الأوراق الرسمية الخاصة بأبنائها مثل الإقامة وشهادات الميلاد والجوزات وغيرها.

ورفض الزوج تنفيذ الحكم وتوجهت إلى محكمة التنفيذ التي أصدرت قرار قضائيا بإلزام الأب تسليم المستندات الرسمية الخاصة بأبنائه لطليقته. وشددت محكمة التنفيذ انه اذا لم ينفذ الحكم خلال خمسة أيام سيتم إيقاف خدمات الأب وقد تصل العقوبة للسجن تصل لثلاث أشهر مما دفع الأب إلى سرعه تنفيذ الحكم وتسليم طليقته جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالابناء لوالدتهم تنفيذا لحكم القضاء، وكان النظام الجديد أعطى قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله.

وتأتي مثل هذه القرارت لتقف أمام تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها، وأكدت مصادر أن نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له.