الصحة تدرس أسباب وفيات "الأجنة" بمستشفياتها

في الوقت الذي لا تزال فيه اللجنة الصحية والاجتماعية بهيئة حقوق الإنسان تبحث ارتفاع وفيات الأجنة بمنطقة حائل، كشف مصدر مسؤول في الهيئة، أن وزارة الصحة بصدد دراسة هذا الموضوع على مستوى مستشفياتها بالمناطق.

يأتي ذلك في الوقت الذي رصدت فيه 51 وفاة لأجنة خلال شهر ذي القعدة المنصرم وحدثت كلها في مستشفيات منطقة حائل ليرتفع العدد إلى 272 خلال الخمسة أشهر الماضية.

وكانت أربع جهات حكومية وأهلية قد بحثت مؤخرا تداعيات وفيات الأجنة بالمنطقة، وخلصت إلى أن صحة المنطقة تعاني نقصا في الكوادر المتخصصة في طب الأطفال وحديثي الولادة، وأن نسب وفيات الأجنة في أميركا والصين وبلجيكا أكثر من السعودية، كما أن أبرز أسباب تكدس جنائز الأجنة هو تفويض الآباء للمستسفيات بالدفن.

من جانبه، أكد المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بحائل الدكتور محمد السيف بحسب "الوطن"، أن اللجنة الصحية والاجتماعية بالهيئة لا تزال تبحث أسباب وفيات الأجنة، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بعمل ورشة عمل مع ممثلين من الشؤون الصحية بالمنطقة، بالإضافة إلى مشاركة كلية الطب بجامعة حائل ومشرف المقابر بالمنطقة لمناقشة الأسباب المؤدية إلى الارتفاع والتأكد من صحة المعلومات المثارة حول عدد وفيات الأجنة.

وبين السيف، أن وزارة الصحة تبنت مشروعا مهمته بحث وتحديث أسباب ونسب وفيات الأجنة، منوها إلى أن المشروع سيكون على مستوى المملكة، وأن وفيات الأجنة بحائل دفعت الوزارة إلى تبني هذا المشروع.

وأثنى المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان على دور صحيفة "الوطن" بتسليط الضوء على وفيات الأجنة، وإثارة القضية بشكل لافت، والمساهمة بتحريك بعض الجهات لبحث أسباب الوفيات، ودفع وزارة الصحة للقيام بمشروع بحث وفيات الأجنة على مستوى البلاد، منوها بضرورة تدخل وسائل الإعلام لإبراز مثل هذه القضايا. وأضاف السيف أن من أسباب إثارة قضية الأجنة أيضا، تكدس أعداد كبيرة من الأجنة المتوفاة في ثلاجات الموتى نتيجة لتأخر استلام ذويهم لدفنهم، مع عدم تفويض الآباء للمستشفيات بالدفن مما سبب تراكما لهم في ثلاجات الموتى، واستدعى ذلك دفن هذه الأجنة دفعة واحدة، والإعلان عنها بأعداد كبيرة عبر حساب جنائز حائل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية في حائل أكدت في بيان صحفي لها، أن حالات وفيات الأجنة أو كما أسمته الإسقاط "الإجهاض" بالمنطقة، لم تخرج عن النسبة المحلية، إلا أن هذا الأمر بحاجة لدراسة ميدانية استقصائية شاملة بالتنسيق مع جهات متعددة لدراسة الجوانب الصحية والاجتماعية