كشفت دولة الكويت في اجتماع وزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون في افتتاح الاجتماع الثالث عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي عن توحيد المسميات الوظيفية للموظفين الخليجيين ومساواتهم مع الموظفين الكويتيين في الرواتب وحقوق نهاية الخدمة والتقاعد وحرية العمل، وذلك للاستفادة من الخبرات عبر تبادلها في منظومة المنطقة.
وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبدالله إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد الاتفاق على مساواة المواطن المحلي في الدولة مع مواطني مجلس التعاون في التقاعد.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي ميثم الشخص إن دولة الكويت طبقت نظام التأمين الاجتماعي منذ سنوات ماضية، والتجربة الكويتية بما يخص هذا النظام تم تطويرها حتى أنها انتقلت إلى بعض دول الخليج واستفادت منها كثيرا، كما تمت توسعتها لأن هناك شرائح جديدة من العاملين الخليجيين ستنضم إلى سوق العمل بدولة الكويت، موضحا أن هذا النظام معمول به مع جنسيات معينة عن طريق مؤسسة للتأمينات تختص بالمواطنين الخليجين في دولة الكويت.
وفيما يتعلق بتوحيد نظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون وعدم تطبيقه بالشكل المطلوب ومعاملة الموظف الحكومي والأهلي كمعاملة واحدة فيما يخص نهاية الخدمة والتقاعد، أوضح الشخص أن ذلك يختلف حسب التشريعات الخاصة بكل دولة، بمعنى أن النظام المؤسسي يعطي صورة تختلف من دولة إلى أخرى، وربما تكون هذه الاختلافات في نفس الوقت مفيدة لدول المجلس، لذلك فإن الملتقيات والمؤتمرات التي تتم بين مسؤولي دول المجلس تكون مفيدة جدا من خلال وضع الأنظمة المختلفة ومناقشتها لتحسينها وذلك عن طريق منظومة مجلس التعاون الخليجي.
التعليقات
يستاهلواا
اترك تعليقاً