الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس28 مارس

الشورى يتمسك بنظام البحث العلمي ويعارض رفض الوزراء ويرفعه إلى المليك

منذ 10 سنة
2
2605
الشورى يتمسك بنظام البحث العلمي ويعارض رفض الوزراء ويرفعه إلى المليك
الرياض

أيَّد مجلس الشورى اليوم الاثنين وجهة نظر مجلس الوزراء في عدم الحاجة إلى صندوق لتمويل البحث العلمي بعد ان صوت اليوم على التباين بين المجلسين بشأن تشريع نظام للبحث العلمي الذي أقره الشورى في ذي القعدة عام1425 وتمسك به بعد ان خلصت اللجنة التعليمية والبحث العلمي في تقريرها إلى عدم الموافقة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء من عدم الحاجة للنظام والتمسك بقرار الشورى السابق حيث رأت أن مبرارات وغايات النظام المقترح من قبل الشورى لاتزال قائمة، مشيرة إلى أن مايهدف إلى تحقيقه النظام والآليات المتضمنة فيه مازالت قائمة وأن المقترحات البديلة التي انتهى إليها مجلس الوزراء لا تعالج أساس الموضوع بشمولية بل تركز على معالجات جزئية ذات طبيعة خاصة بالجامعات فقط سواء كان ذلك فيما يتعلق بطرق التمويل أو في الترتيبات والتنظيمات الإجرائية المالية.

وترى اللجنة التعليمية بأن نظام البحث العلمي المقترح سيضمن تطبيق سياسات وآليات وأولويات بحثية وطنية تؤدي إلى توحيد الجهود البحثية وتكاملها من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من نتائج البحوث وتجنب الهدر في الموارد المالية والبشرية والتكرار والازدواجية في الموضوعات البحثية.

مطالبة بإيجاد نظام ضريبي شامل للمواطنين والمقيمين يسمح بتحكم الدولة بالسيولة والمال
من ناحية أخرى ناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية وتوصياتها على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 34ـ1435 التي طالبت فيها المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء.

وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة قال العضو محمد القحطاني بأن مصلحة الزكاة مطالبة بتوضيح المقصود بـ “ضريبة النفط” موضحاً أن الكثير من المتابعين لا يعلم أن المقصود “دخل النفط” وليس الضريبة المحصلة من دخل النفط ، كما اكد أن المصلحة لم تسجل نجاحات مماثلة في جباية الزكاة فمعظم دخلها يرد من الضرائب على شركات البترول اما ايرادات زكاة عروض التجارة فلم تتجاوز مانسبته 1.6 %من ايرادات المصلحة العامة وهو رقم متواضع جدا بكل المقاييس، واقترح عضو زيادة عدد لجان الاستئناف لمواجهة تكدس القضايا لدى اللجنة الوحيدة في الرياض، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لاستحداث المزيد من اللجان في المناطق خصوصاً مكة المكرمة والشرقية، وانتقد عضو ثالث برنامج الابتعاث في المصلحة لافتاً إلى أن الكثير من خريجي البرنامج لا يستفاد من تأهيلهم العالي بعد عودتهم، ما يحتم على المؤسسة مراجعة برنامجها للابتعاث وفقاً لاحتياجاتها، وأيَّد العضو الأمير خالد آل سعود ما ذهب إليه العضو القحطاني وقال بأن دخل النفط لا يسمى ضريبة ويجب أن يفصل عن مصلحة الزكاة.

ودعا العضو سعود الشمري عبر مداخلته إلى إيجاد نظام ضريبي شامل للمواطنين والمقيمين والانشطة الاقتصادية يسمح للدولة أن تتحكم في السيولة والمال وتراقب من خلاله كثير من الامور على مستوى الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ومكافحة الجريمة وغسل الاموال، وقال ” لا يهم ان يكون هناك ضرائب أو لا يكون أو أن تكون مستويات الضريبة مرتفعة أو منخفضة أنا لا اطالب بضرائب أنا اطالب بنظام ضريبي يضمن لنا التحكم في النواحي الاقتصادية في الدولة وعلى هذا الاساس تقدمت بتوصية من خلالها تحول مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة للزكاة والضريبة مرتبطة بمجلس الوزارء وليس لأي جهة أن تتحكم بأعمالها وان تكون مستقله بأدائها لأعمالها.

وأضاف الشمري ” بدون هذا النظام لا يمكن أن نكون دولة متقدمة اقتصاديا لذا أنا اطالب بنظام ضريبي يسمح بأن يكون جميع المواطنين والمقيمين وجميع الانشطة الاقتصادية تخضع لتكليف ضريبي وأن يخضع كل مواطن في يوم من السنة أن يقدم كشف ضريبيا يحدد جميع الاموال التي آلت اليه أو خرجت منه وبذلك نستطيع أن نضبط جميع العمليات والنواحي الاقتصادية حتى لو لم يكن لدينا هاجس الجباية أو ايجاد موارد للخزينة العامة للدولة”.

ومن المواضيع التي ناقشها مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 34ـ1435، ودعم برنامج المراقبة الجوية في الهيئة للحفاظ على المحميات وذلك للحد من المخالفات المتكررة، والتوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها من خلال لائحة تنظيمية لذلك.

واقترح أحد الأعضاء في مستهل مناقشة التقرير الاستعانة بالأقمار الصناعية في تنفيذ برنامج المراقبة الجوية، مشيراً إلى أن ذلك يوفر الكثير من الجهد والمال، ويتيح تفعيل العديد من الامكانيات البشرية والمادية المتوفرة في قطاعات الدولة الأخرى، ويرى عضو آخر الاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية لإجراء البحوث الخاصة بالهيئة بدلاً من تحميل الهيئة متطلبات البحث التي تحتاج إلى بنية تحتية قد لا تتوفر لدى الهيئة.

وحذر أحد الأعضاء من الآثار التي قد تحدث خلال السنوات المقبل فيما لو لم تتحرك الجهات المعنية للتصدي للتهديد الذي يواجهه التوازن البيئي في المملكة مشيراً إلى الكثير من الانتهاكات التي ترتكب بحق البيئة، كما تساءل العضو أحمد زيلعي عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة في مواجهة الانتهاكات بحق الحياة الفطرية ، وقال ” قبل اسبوعين شهدنا عملية تهريب غزلان من جزيرة فرسان، إذا الى أي مدى توجد عقوبات رادعة للانتهاكات المصورة للاعتداء على المحميمات والاعمال الغير اخلاقية، وتطرق زيلعي إلى ضعف قدرات الهيئة الإعلامية الخاصة بنشر الوعي البيئي والتي تحتاج المراجعة وضعف الأدوات التي تمتلكها الهيئة للمحافظة على الحياة الفطرية، وتحدث العضو علي الوزرة عن مشاريع للهيئة تأخرت في تنفيذها وأخرى نسبة متدنية حيث لم تتجاوز تفاوتت نسبة التنفيذ بين 20إلى صفر %،ولم تتخذ الهيئة أي اجراء بسحب أي مشروع.

وكان المجلس قد وافق بالأغلبية على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (دبي 2012م) وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن طلب المصادقة على صك التصديق والقبول على لوائح الاتصالات الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات.

التعليقات

ب
بوشنب عدد التعليقات : 47 منذ 10 سنة

تمسك لاتطيح يابوالمسكات يامجلس الشورى

م
محب الوطن عدد التعليقات : 3 منذ 10 سنة

ماحد درى عنكم والله

اترك تعليقاً