أصدرت وزارة العمل قراراً بإلغاء شرط بقاء المقيم على كفالة صاحب العمل لمدة عامين، حتى يتمكن من نقل كفالته إلى شخص آخر أو منشأة أخرى.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، فإن القرار جاء في وقت كان يتخوف فيه الكثيرون من عدم قدرتهم على نقل كفالاتهم، بسبب قرار منع المقيم من نقل كفالته إلا بعد مكوثه مدة عامين على الأقل لدى كفيله الأول.
وكانت وزارة العمل أصدرت في الفترة الأخيرة قرارات عدة، يمكن للعامل بموجبها نقل كفالته دون موافقة صاحب العمل ولكن في حالات معينة، وهو ما لاقى اعتراض الكثير من أصحاب العمل، معتبرين أن هذه القرارات تؤدي إلى زيادة العمالة السائبة، والقضاء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضياع حقوق أصحابها.
التعليقات
هذا إن دل يدل على إتخاذ القرار بدون دراسة.. بس قرر ونشوف وش يصير وبعدين عدل ..
اتحدى قرار لو واحد يصب في مصلحة البلد واهله هل يعلم اصحاب القرار ان هناك تحزب وتحول ونقل الكفالات الى المستثمرين الاجانب حيث انه يجتمع اكثر 50عامل ودفع رسوم الاستثمار الاجنبي وبد ذلك تسجيل المنشاة باسم واحد منهم وكلها تحايل ومشاريع وعقود تحويل اموال وحرمان ابناء البلد من العمل وتحويلهم الى حراس وسواقين عند الاجانب أي لعبة مشاركه فيها وزارة العمل والداخلية والخارجية التي اصبحت تكرس جل الاهتمام للوافدين وازدياد الشباب العاطل الذي اصبح كل شئ عقبة في طريقه هذا الواقع
اترك تعليقاً