تبدأ خلال أيام لجنة حكومية مشتركة في إعداد تقرير مفصل عن التأثيرات الناجمة عن فرض رسوم على الأراضي على الجوانب الاقتصادية والمجتمعية والأمنية، ومدى قدرته على تحقيق الأهداف الموضوعة له.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “عكاظ”إن النتائج إلى تتوصل إليها اللجنة، ستُرفَع في مدة لا تتجاوز ستين يومًا كأقصى تقدير من بدء العمل على التقرير.
وكانت وزارة الإسكان جهزت في وقت سابق دراسة مفصلة حول أهمية فرض الرسوم على الأراضي العمرانية الكبيرة الممتدة داخل النطاقات العمرانية وقدرتها على الإسهام في حل أزمة الإسكان.
ويندرج الغرض من فرض الرسوم في إطار منحها وظيفة تحقيق استراتيجيات وسياسات معينة. وفي مثل هذا الحالة يكون الهدف توفير مزيد من المساكن، ودفع الملاك إلى تحريك الأموال، واستثمار الأصول بما يزيد فاعلية الاقتصاد ودورته.
يشار إلى أن هيئة كبار العلماء أحالت ملف فرض الرسوم على الأراضي الكبيرة داخل النطاقات العمرانية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى قبل أن تقول رأيها النهائي.
التعليقات
للاسف الاتجاه الى فرض رسوم على الاراضي
هو اعلان لفشل وزارة الاسكان!!!
اترك تعليقاً