قوانين وعقوبات صارمة في حق المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالتأنيث

أظهرت دراسة أجراها مركز السيدة خديجة على عينة من 3 آلاف وأربع مقابلات عشوائية أن هناك 3 عوامل رئيسية تواجه المرأة السعودية وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرار قبولها لوظيفة ما، وهي: مدى بعد مقر العمل عن المنزل، والراتب، ثم عدد ساعات العمل، كما أكدت الدراسة أن 73% من النساء السعوديات يفضلن العمل عن طريق دوام جزئي.

الدراسة كانت موضوع لقاء خاص أداره وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر أمس الخميس وبحضور مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد المنبثق عن الغرفة الدكتورة بسمة العمير ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بجدة عبد الرحمن الزهراني.

وتناولت الدراسة التي أجراها مركز السيدة خديجة وفق معايير عالمية وبالتعاون مع المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية (PARC) دعم مشاركة المرأة في التمنية الوطنية من خلال توطين وتأنيث بعض الوظائف في القطاع الخاص وجاءت هذه الدراسة متزامنة مع انطلاق المرحلة الثالثة من تأنيث بعض المحلات التجارية التى بها مستلزمات النساء وستبدأ مطلع العام الهجري المقبل 1436هـ.

وقال التخيفي في حديثه إن هناك عقوبات شديدة على المحال والمتاجر التي لا تلتزم بخطة التأنيث وإن خطة التطبيق ستشرف عليها أربع جهات حكومية بالتعاون مع وزارة العمل وهي وزارات الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأما عن الغرامات والعقوبات التي تفرض على المنشأة المخالفة فأردف التخيفي قائلا: “المنشأة التي لا تلتزم بتنفيذ القرار تعامل هي وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة ضمن النطاق الأحمر حيث يتم إيقاف كافة الخدمات المقدمة لها من وزارة العمل وتطبق عليها وكافة الكيانات التابعة لها غرامات مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف عن كل عاملة وافدة طبقا للمادة 230 من نظام العمل كما تطبق عليها الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم “5″ بتاريخ 21\4\1415 هـ ومنها حرمان المنشأة من الاستقدام ومن تجديد الإقامات ومن نقل الخدمات”.

وحول الدراسة التي أعدها المركز قالت السيدة عمير إن 77% من إجمالي عينة الذكور و78% من الإناث يرون أن عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية تجربة ناجحة وأنها تؤثر إيجابا في عملية التنمية الوطنية وفي اقتصاد الدولة. وأضافت: “أن 88% أكدوا أهمية اعتماد قانون للتعديات الأخلاقية في بيئة العمل يحمي المرأة العاملة وذلك لأسباب من أهمها الحفاظ على حقوق المرأة من التعديات في بيئة العمل وردع المعتدين والمتعدين وثانيها زيادة الشعور لدى المرأة العاملة بالأمان واطمئنان الأهل عليها”.