تعكف وزارة العدل على وضع التنظيمات النهائية لآليات عمل “المحاكم التجارية”، ضمن مشروع المحاكم المتخصصة الجديدة، بعد أن أطلقت أول من أمس محاكم الأحوال الشخصية.
ككماذكر بحسب “الوطن” من مصادر قضائية مطلعة، أن هيكل إطلاق المحاكم التجارية في مراحله النهائية، وأنها سترى النور بعد نحو 3 أشهر، وسيتم تدشينها مبدئيا في المدن الكبرى ذات التعاملات التجارية المستمرة كالرياض، وجدة، والدمام، والجبيل ومكة المكرمة وعدد آخر من مدن المملكة.
وكشفت المصادر أن المحاكم التجارية ستهتم بكافة الدعاوى التجارية “الأصلية والتابعة”، التي تحدث بين التجار والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وفض تلك المنازعات عن طريق دراسة القضية وإطلاق الأحكام، وكذلك الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية دون الإخلال باختصاصات ديوان المظالم، ودعاوى الإفلاس والحجر.
وأوضحت أن المحكمة التجارية تتألف من عدة دوائر متخصصة، وقاضٍ مختص لكل دائرة، إضافة إلى ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء من تشكيل وظيفي وقضائي بهذه الدوائر خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني والمحامي عصام الملا، أن هناك سببا رئيسا دفع بوزارة العدل لإنشاء تلك المحاكم المتخصصة ومن ضمنها المحاكم التجارية، وأن كثرة القضايا وتكدسها وتأخير البت بها من أهم أسباب إنشاء المحاكم المتخصصة التي ستوجد حلولا عاجلة وسريعة لتسريع الحكم في القضايا المختصة بها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالتجار والشركات التي تؤرق معظم المحاكم حاليا.
وأضاف أن القضايا التجارية في السابق كان ينظرها ديوان المظالم وعادة ما تكون القضايا التجارية بها أطراف نزاع متعددة وشركات متعددة؛ مما يطيل أمد نظر القضايا وتكدسها، مشيرا إلى أن وزارة العدل تهدف إلى جعل ديوان المظالم كقضاء إداري يتعلق بالأمور الإدارية في الوظائف الإدارية وتسلخ منه القضايا التجارية وقضايا الشركات.
وأوضح الملا أن المحاكم التجارية إضافة إلى تسريعها البت في القضايا التجارية، فإنها ستحظى بتوفير قضاة مؤهلين وعلى دراية بالعقود والالتزامات التجارية وقوانين العمل بين الشركات الأجنبية والوطنية عبر إخضاعهم لدورات مكثفة في هذا المجال.
التعليقات
اترك تعليقاً