هيئة كبار العلماء: دعم المملكة لمركز مكافحة الإرهاب يجسد رسالة الإسلام

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن «الدعم المادي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي بلغت قيمته مائة مليون دولار، يمثل تجسيدا لرسالة الإسلام الخالدة، الهادفة إلى نشر العدل بين الناس ونشرت قيم التسامح والتصدي للتطرف».

وأكد الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمين العام لـ«هيئة كبار العلماء»، أن دعم خادم الحرمين جاء انطلاقا من القيم التي قامت عليها المملكة، وسياساتها النابعة من الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن هذا الدعم جسد موقف المملكة المتجاوز لسياسات ومحاولات الاستقطاب المسيطرة على العالم حاليا.

وأشار الماجد إلى أن قضيتي الإرهاب والتكفير كانتا محل اهتمام «هيئة كبار العلماء» منذ تأسيسها وحتى الآن، وأصدرت الكثير من التحذيرات من خطورة هاتين القضيتين على واقع العالم الإسلامي ومستقبله، لافتا إلى قرار الهيئة رقم (148) الصادر في 12 محرم 1409هـ الذي حذرت فيه من تعاظم خطر الإرهاب، وضرورة معاقبة أي شخص يتورط في جرائمه، إضافة إلى لفتها النظر خلال البيان الصادر في 6 ربيع الآخر 1419هـ، من خطورة التسرع في التكفير، محذرة من مآلاته الشنيعة من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وتخريب المنشآت وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت.

وأوضح الماجد، أن «هيئة كبار العلماء» أفتت في قرارها (239) المؤرخ في 27 ربيع الآخر 1431هـ بتحريم وتجريم تمويل الإرهاب أو الشروع فيه سواء بتوفير الأموال أو جمعها أو المشاركة في ذلك بأي وسيلة كانت سواء في أصول مالية أو غير مالية، مشددا على أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة وتفجيرات وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي لا علاقة له بالإسلام والمسلمين.

وأكد الأمين العام لـ«هيئة كبار العلماء»، أن تأسيس المملكة المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وحشد الدعم المادي والمعنوي، جاء إضافة للخطوات الأخرى، التي تؤكد موقفها الراسخ، من قضايا الإرهاب، مشيرا إلى أن صاحب هذه الأفكار المنحرفة والعقيدة الضالة يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة.