خصصت المحكمة الجزئية بالرياض غرفة للاستماع لشهادة الشهود من الأطفال أو من يُخشى على سلامتهم من الاعتداء بسبب الشهادة من خلال نقل الشهادة عبر دائرة تلفزيونية لقاعة المجلس القضائي. كما استحدثت المحكمة قسما خاصا باستقبال قضايا النساء ويعمل به نساء متخصصات، كما تم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بحيث يمكنهم استخدام كل مرافق المشروع ابتداء من مواقف السيارات والساحة الخارجية حتى الدخول للمحكمة والوصول للمجالس القضائية بكل سهولة ويسر.
وفصلت محكمة الرياض الجزئية حركة دخول المتهمين الموقوفين، والقضاة والموظفين، وحركة دخول المراجعين عن بعضها البعض ومكنت استقبال الموقوفين في أماكن مخصصة لانتظارهم لحين موعد الجلسة القضائية ونقلهم من خلال مصاعد مخصصة إلى المجالس القضائية وذلك حماية لخصوصيتهم وحفظًا لكرامتهم كما خصصت مصاعد للقضاة والموظفين تتصل بشكل مباشر بالوحدات القضائية، ومصاعد أخرى للمراجعين.
من جانبها أشادت هيئة حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذتها المحكمة وذلك من خلال زيارة قامت بها الهيئة لمقر المحكة واستمع فيها رئيس هيئة حقوق الإنسان ومرافقوه إلى شرح مفصل عن مبنى المحكمة من المهندس خالد بن عبدالله الهزاني مدير إدارة المشروعات المعمارية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الذي بين أن المشروع أقيم على أرض مساحتها 46,330 مترا مربعا، ويشتمل المبنى على مبنى المحكمة الرئيس في الجهة الشمالية من الموقع بـ 12 طابقًا، منها 10 طوابق فوق الأرض بمساحة مبانٍ قدرها 37,306 أمتار مربعة تتضمن 5 مجالس قضائية رئيسة و56 مجلسا قضائيا ومكاتب إدارية ومكتبة وغرفا للاجتماعات والخدمات المساندة، بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض بمساحة 22,675 مترا مربعا لخدمات المحكمة، ومواقف سيارات تتسع لـ260 سيارة.
كما يشتمل المشروع على مبنى لمواقف السيارات في الجهة الجنوبية من الموقع يتكون من 5 طوابق بمساحة مبانٍ 44,660 مترا مربعا، يتسع لـ870 موقف سيارة، وعلى توسعة مسجد المحكمة العامة ليستوعب زيادة أعداد المصلين المتوقعة بعد إنشاء المحكمة الجزائية لتكون المساحة الكلية للمسجد بعد توسعته 3100 متر مربع تتسع لألفي مصلٍ، ويشتمل المشروع أيضا على تحسين الطرق المحيطة بالمحكمة، وإنشاء ساحة عامة تحيط بالمبنى متصلة بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة رئيسة وسط المدينة تبلغ مساحتها حوالي 60,000 متر مربع.
وأكدت الهيئة على ضرورة الاستفادة من هذه الإمكانات المتطورة والنقلة النوعية في مرفق القضاء بما يخدم المواطن والمقيم، وأثنت على التطورات الإيجابية التي راعت حاجة المرأة بصورة أوسع ومشاركتها بما يخدم قضاياها ويسهل حصولها على حقوقها دون عناء، وبما يحقق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، مشيدة بالمنجزات التي تتحقق تباعًا في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
التعليقات
اترك تعليقاً