شدد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على سرعة الفصل في القضايا لدى محاكم الاستئناف التي لا تتجاوز في عدد منها حيز الأسبوع الواحد، مشيراً إلى كفاءة الكوادر الشرعية المؤهلة، ومواصلة جهودها في سرعة الإنجاز القضائي، وفق ما أوضحته الإحصاءات المعلنة التي تكشف المستوى الإيجابي لمعدل الانخفاض في مدد التقاضي.
وأوضح وزير العدل خلال افتتاحه أمس، بمحافظة الطائف فعاليات ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة الذي يستمر يومين، بحضور رئيس المحكمة العليا وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أهمية اللقاء العدلي في دعم توحيد العمل الإجرائي لمحاكم الاستئناف من خلال مناقشة مشروع لائحته، مع تبادل الرأي والمقترحات في العديد من الموضوعات التي تهم هذه المحاكم الإشرافية في نطاق اختصاصها الحالي، مع العمل على استكمال متطلبات انطلاقة عملها المشمول بنظام القضاء بعد انتهاء فترته الانتقالية الثانية.
من جهته، أكد الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان أن أهتمام المجلس فيما يخص محاكم الاستئناف يحضى بعناية كبيرة بدعم من رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد العيسى عبر دعمها بالكوادر البشرية بما تحتاجه من القضاة وبالخطط التشغيلية التي ترفع من مستوى عمل محاكم الاستئناف.
ونوه النشوان بالتطور الكبير الذي حصل في مستوى الأداء في محاكم الاستئناف خلال الفترة القليلة الماضية بما وجدته من دعم، حيث بلغت سرعة الإنجاز 90%، وتنهي بعض المحاكم القضايا في يوم واحد فقط، وهذا إنجاز تحقق بفضل الله ثم بدعم الرئيس وحرصه ومتابعته.
وبين النشوان أن الملتقى سيناقش التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات إلى جانب الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والنقل والندب والإحالة إلى التقاعد، كما سيتم النظر فيما ورد من الأمانة العامة بشأن الخطة الاستراتيجية للحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة للمجلس، بالإضافة إلى نتائج الوقوف على الدوائر الإنهائية المفتتحة خارج محاكم مدينة الرياض والتوصيات الخاصة بها.
وأشار إلى أنه ستتم دراسة زيادة عدد الدوائر الإنهائية في كل من المحكمة العامة في الدمام والمحكمة العامة في بريدة والمحكمة العامة في سكاكا، كما سيتم النظر في طلب رئيس محكمة الاستئناف بالرياض بفتح دائرة ثالثة للأحوال الشخصية، ودراسة زيادة عدد الدوائر الإنهائية ودوائر الأحوال الشخصية في المحكمة العامة في أبها.
من جهته، أشار عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان إلى أهمية هذا اللقاء في اضطراد تميز العمل القضائي في محاكم الاستئناف من خلال إقرار مشروع لائحة إجراءات عملها الأخيرة وتطويرها وتحديثها المستمر.
وأوضح آل غرمان أن العمل القضائي في المملكة يسير على خطى ثابتة تتطور باستمرار في إجراءاتها وتعتمد كل ما يحقق المصلحة الشرعية لتحقيق العدالة الإسلامية التي من الله بتحكيمها على بلادنا المباركة.
التعليقات
اترك تعليقاً