“العدل” تحاصر محامي التنظيمات الإرهابية بـ”الشطب”

أقرت وزارة العدل قرارًا بشطب المحامين المنتسبين إلى “أحزاب أو أيديولوجيات” من سجل المحامين الممارسين، وفقًا لقرار لجنة مختصة أوكلت إليها الوزارة مهمات التثبت من حقيقة تحزب المحامي المعني.

وقالت مصادر بوزارة العدل لـ”الحياة” في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الوزارة تعتزم شطب المحامي “المتحزب” من سجل المحامين الممارسين، عند ثبوت انتسابه إلى المنظمات والأحزاب التي يجرمها النظام.

وشددت المصادر على “وجوب أن ينأى المحامي بنفسه عن كل ما يمس أمن الوطن، كغيره من أفراد المجتمع”، مشيرة إلى أن “الدور المطلوب من المحامي أكبر، لما يتمتع به من ثقافة قانونية عالية، ورصيد نظامي”.

وذكرت أن دوره يجب أن يتجسد في التحذير من الأحزاب والتنظيمات وتوعية المجتمع بخطورة التنظيمات والأحزاب والانتساب إليها على أمن الوطن ووحدته واستقراره.

ويأتي قرار وزارة العدل بعد أن أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الإجراءات التي وضعتها، استنادًا لأمره بخصوص تجريم “التنظيمات الإرهابية” والمتعاطفين معها، والمحرضين لمصالحها.

وشددت وزارة الداخلية في بيانها الصادر في 7 مارس الماضي على أنها “ستطبق الإجراءات كافة التي وضعتها بحزم، من دون أي تساهل مع أحد”.