السجن ثلاث سنوات ونصف لمقيم اعترف بجريمة غسيل الأموال

حكمت المحكمة العامة على شخص غير سعودي بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بعد اعترافه بجريمة غسل الاموال، كما تم مصادرة المبالغ التي بحسابه استنادا لنظام مكافحة غسل الأموال وقبل المدعي عليه الحكم الصادر بحقه واكتسب الصفة القطعية.

وكانت وحدة التحريات قد تلقت بلاغا من أحد البنوك المحلية عن قيام شخص بجمع الأموال من بني جلدته وأجرى عمليات إيداع حوالات داخلية واردة للحساب، ثم يقوم بتحويلها لحساب عدد من الشركات.

في ضوء ذلك قامت وحدة التحريات المالية بتحليل دراسة المعلومة وتوصلت الى ان ما يتم جمعه شهريا يتراوح مابين مائة وخمسين الفا ومائتي ألف ريال سعودي، كما تم جمع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به من قواعد البيانات المتاحة بالوحدة وأجري البحث والتحري من الجهة الأمنية، وبعد تحليل ما تم التوصل اليه أشارت نتائج البحث والتحري ان المشتبه به كان يقوم بشراء مواد عينية ثم يقوم بتصديرها مقابل الحصول على نسبة محددة مما يشير الى تعزيز الاشتباه بالتعاملات المالية للمشتبه به واحتمال قيامه بعملية غسل الاموال.

وبناء عليه قامت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد التحقيق معه بتوجيه الاتهام اليه بارتكاب جريمة غسل الأموال وفقًا للمادة 18 من نظام المكافحة ولم يستطع المشتبه به تقديم ما يثبت مشروعية تلك العمليات المالية وأحيل للمحكمة العامة التي أصدرت حكمها عليه.

وكانت وحدة التحريات المالية التابعة لوزراة الداخلية قد تلقت خلال العام الماضي 2077 بلاغا عن شبه غسيل اموال و217 بلاغا عن عمليات اشتباه تمويل ارهاب وذلك بحسب “المدينة”.