تضمنت دراسة رفعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وجهات حكومية ورقابية، للجهات العليا، فرض غرامات مالية على مدير الجهة الحكومية غير المتعاونة مع الجهات الرقابية خلال عشرة أيام من الاستفسار عن أي شبهة فساد مالي او إداري فى تلك الجهة.
وأوضح مصدر لـ«عكاظ» أن الدراسة الاولية والتى رفعت حددت الغرامة المالية ما بين 50-200 ألف ريال، حسب القضية التى تم الاستعلام عنها ووضع الجهة الحكومية خدمية او غير ذلك.
وأشار المصدر إلى أن الدراسة اقترحت السجن لمدة عام واحد، بالإضافة إلى المساءلة عن أسباب تغييب القضية عن الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن الدراسة وضعت التشهير فى البند العاشر منها، ولم يتطرق المصدر إلى ما إذا كان التشهير يختص بقضايا الفساد من خارج الجهات الحكومية او يشمل مديري ومديرات الجهات الحكومية التى يقع فيها الفساد الاداري والمالي.
وبين ان عدد الجهات الحكومية غير المتعاونة تقلص خلال السنة المالية الحالية الى 6 جهات فقط، بعد أن كان خلال العامين الماضين أكثر من 20 جهة حكومية، مضيفا: هناك تعاون جيد خلال الفترة الماضية ولكن لم يصل لرضى الجهات الرقابية.
التعليقات
الهيئة ليش مصعبين الامر سهل وبسيط هواختراع طيارة تحول قضاياها للمحامين نزهين وما يكون فيه اي احراج على الهيئة اتوقع 99% من المدعا عليهم في الاقفاص بس فيه مشكله نحتاج الى كنوب شركات ليؤ هم مارايح تاخذهم السجون.
تطبيق نظام من اين لك هذا و التشهير مطلب حقيقي
هذا هو الرادع الوحيد الذي قد يكون سببا في ردع كثير من المتنفذين
التلاعب بالمعلومات و المعاملات سمه كثير من القطاعات
من امن العقوبة اساء الادب
للأسف هذا هو واقعنا
يجب تغييره
موظفو الدولة مؤتمنون علي الحفاظ علي المال العام و ليس الاستيلاء عليه و التصرف به و كائنه ملك شخصي
و كذألك استغلال السلطة وخدمه مصالح متبادلة لنيل مصلحه خاصه
اسال الله التوفيق لكل من يخدم الدين و الوطن و المواطن
و حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ومن اعان ظالما على ظلم
اترك تعليقاً