أوضح مصدر قضائي بوزارة العدل، أن المحكمة العليا ليس من اختصاصها الأمر ببيع الأرض العائدة لمستثمر البورصة السجين لأحمد الصريصري، الواقعة بكورنيش جدة، مشيرا إلى أن المحكمة العليا معنية فقط بالتدقيق في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، تمهيدا لتأييدها أو نقضها فقط، حيث أن تنفيذ الاحكام هو من اختصاص محاكم التنفيذ.
وعن إمكانية إيقاف تنفيذ بيع أرض الصريصري في حالة تقديمه لضمانات بتسديد المساهمين أموالهم، أشار المصدر نفسه إلى أن الأنظمة القضائية كفلت للجميع حقوقهم، ومن اختصاص محاكم التنفيذ إمهال المدين مدة 6 أشهر إذا كان جادا في تسديد الأموال التي بذمته لأصحابها، في حال تقديمه لضمانات صحيحة. وفي السياق ذاتهن تباشر محكمة التنفيذ في منتصف الأسبوع الحالي ملف قضية مساهمات الصريصري، حيث أبلغت مصادر أنه حتى الآن لم يصدر توجيها من قاض التنفيذ بالموافقة على بيع أرض الصريصري، فيما أشارت مصادر مقربة من الصريصري إلى أنهم بصدد تقديم تقريرا من أحد المكاتب المحاسبية الرسمية لمحكمة التنفيذ، بهدف المطالبة بخصم أرباح المساهمين من رؤس الأموال، للمطالبة بإلزامه فقط بتسديد رأس المال والتي سيتعهد بتسديدها في حالة الموافقة على ذلك.
حيث أنه سوف يستند في مطالبته بذلك على اعتبار أن الحكم القضائي الصادر ضده والمتضمن سجنه لمدة 15 سنة، جاء على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال.
وبيّن التقرير المحاسبي المذكور، أن المبالغ المودعه في حساب موسسة الصريصري لخدمات الأسهم 493,148,871 ريال، هي إجمالي رأس المال المودع من المساهمين، فيما كانت الدفعة التي تم سددها من رأس المال قبل إيقافه 115 مليون، وتبقى من رأس المال 378,148,871 ريال، مشير إلى أنه ومن خلال خصم الدفعات التي تم سدادها للمساهمين قبل ايقاف الصريصري، فإن اجمالي المصروف للمساهمين يبلغ 433,256,600 ريال، حيث وصلت الأرباح المسلمه للمساهمين 328,266,600 ريال، فيما بلغ إجمالي رأس المال المتبقي 50,483,271 ريال.
يُذكر أن قضية مساهمات الصريصري أخذت العديد من المجريات المتتالية على مدى مايقارب من 10 سنوات، بدءا من صدور حكم المحكمة الجزئية بجده والمتضمن سجنه 15 سنة وجلده 1000 جلدة وتغريمه مليون ريال ومنعه عشر سنوات من السفر بعد الحكم واستمرار التحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، حيث تم تأييد الاحكام المذكورة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة. وتتباعت مجريات القضية خلال السنوات الأخيرة، بصدور قرار لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية، والذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أحمد سليمان الصريصري، حيث رفضت تغريم أو حجز ممتلكات وأرصدته.
بالإضافة إلى عدم إدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مبينة أن المذكور لم يثبت عليه عدم مخالفته لنظام السوق المالية أو ممارسة الوساطة دون ترخيص. ووصلت القضية إلى ذروتها بالتزامن مع اجراءت عملية بيع أرض الكورنيش والتي لم تتجاوز مبلغ 186 مليون ريال، حيث اعترض الصريصري على إجراءات البيع باعتبار أن سعر الأرض يتجاوز 280 مليون ريال من خلال تسعيرة اللجنة العقارية للغرفة التجارية قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى تسعيرة إحدى شركات العقار الكبرى، والتي قدرت قيمة الأرض بمبلغ 350 مليون ريال. وعلى أثر تلك المستجدات تم إيقاف إجراءات بيع الأرض المذكورة، بالتزامن مع تقديم الصريصري لخطاب للجهات المختصة، والتي أحالتها للمحكمة العليا، التي بدورها اصدرت قرارها بتأييد الأحكام القضائية الصادرة ضد الصريصري.
التعليقات
اترك تعليقاً