جزئية القطيف ترفض النظر في قضية غسيل أموال

رفض أحد قضاة المحكمة الجزئية في القطيف اليوم النظر في قضية متهم وجهت له تهمة غسيل أموال عن طريق جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج البلاد لجهات مجهولة، وذلك لأن المدعى عليه لم يرفع القيد من يده، حيث إن النظام ينص على رفع القيد أثناء المحاكمة.

وتشير التفاصيل إلى أن مفتاح القيد لم يكن موجوداً عند الجهة الأمنية التي أحضرته للمحكمة، وأن المتهم قام بتحويل مبلغ 42200 ريال لأحد المواطنين "عميل" في أحد المصارف. وقد أفاد عميل البنك في حيثيات الدعوى أنه أبرم عقداً مع إحدى الشركات عن طريق الانترنت، بأن يتسلم مبلغاً في حسابه من الشركة ليقوم بتحويل (40 ألف) ريال إلى أوكرانيا، على أن يأخذ عمولة 2000 ريال. وأقر بأنه حول أكثر من 150 الف ريال في عمليات أخرى.

فيما طالب المدعي العام معاقبته وفق المادة الثانية من نظام غسيل الأموال، والحكم عليه بعقوبة السجن، أو الغرامة، أو إحداهما وفقاً للمادة 18 من النظام نفسه، ومنعه من السفر وفقاً للمادة 22 من نفس النظام.